أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارين برقم 153 و154 لسنة 2020، والمتضمنين إنشاء نيابات كفر الزيات، وبسيون، وميت غمر، القسم الثانى، مع تعديل مسمى نيابة ميت غمر الحالية، لتصبح ميت غمر القسم الأول، بالإضافة إلى تعديل اختصاصات نيابات طنطا الحالية ونيابة قطور.
ويأتى هذا القرار فى إطار جهود المستشار عصام المنشاوى ورؤيته للتوسع فى إنشاء أفرع للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتختص نيابة ميت غمر القسم الأول بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطاقة والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمى والأزهر الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر والقرى التابعة لها.
كما تختص نيابة ميت غمر القسم الثانى المستحدثة بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر الذين لا تختص بهم نيابة ميت غمر القسم الأول، ويكون مقرها مركز ميت غمر.
فيما تختص نيابة كفر الزيات بكل القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الزيات والقرى التابعة لها ويكون مقرها مركز كفر الزيات.
بينما تختص نيابة بسيون، بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة بسيون، والقرى التابعة لها، ويكون مقرها مركز بسيون.
ومن المقرر أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من يوم 16 مايو الجاري.
كان المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أصدر فى وقت سابق قرارا بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمى، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 2353 لسنة 2020 بإنشائها، وتباشر تلك الإدارة عملها تحت إشراف رئيس الهيئة ، وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقاً لهيكل الإدارى الذى يصدر في هذا الشأن.
وتهدف إدارة التحول الرقمى إلى وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمى للنيابة الغدارية في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتجيات والاولويات اللازمة، نفاذاً لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعه، وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل من خلال تطبيق النظام المميكن والاستغناء عن الدورة الورقية، وتنمية استخدام المعاملات الإليكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بكافة قطاعات النيابة الإدارية لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.
وتهدف أيضا الإدارة وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمى والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة، ومراجعة البروتكولات والاتفاقيات المبرمة أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو الغير حكومية ذات الصلة وإبداء الرأي بشأنها، ويكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس النيابة الإدارية، على أهمية مواكبة التحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارى.
