قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلي أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الأقتصاد الرسمي .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وشدد عبد العال، علي أهمية سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية، قائلاً : " نريد أن نطلق الأقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلي الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".
ونوه رئيس مجلس النواب، إلي أن الأقتصاد غير الرسمي مصطلح اقتصادي متداول، وهناك دولة في جنوب شرق أسيا معروفة سكانياً، كانت تتحدث عن الاقتصاد غير الرسمي لديها، وكذلك الأمر في أفريقيا، مضيفاً : لم نبتدع هذا المصطلح لكي يسي إلينا.
ويسعي مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، بالإضافة إلي تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة