يعد التأمين البحرى واحدًا من أهم قطاعات التأمين لارتفاع سعر أقساطه الإجمالية، ، وينقسم التأمين البحرى إلى نوعين بضائع وتأمين هياكل السفن، والتأمين على البضائع فيه يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى "بضائع" التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول.
والتأمين على السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الاتحاد المصرى للتأمين، ويغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذى قد يلحق بالسفينة والذى يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما فى ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأى جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفى لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، أما فى حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كل المصاريف التى تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
أما عن تأمين المسئولية القانونية على ملاك السفن يمكن شراؤه من شركات التأمين المتواجدة فى السوق المحلية أو الدولية، وبالنسبة للسفن الكبيرة والتى قد تتحمل مبالغ مالية كبيرة فإن أندية تأمين الحماية والتعويض، تمثل الملاذ الأكثر أماناً والأكثر قبولاً على المستوى الدولى، حيث إن شهادة التأمين التى يقدمونها مقبولة لدى جميع الموانئ فى العالم.
وينقسم هذا التأمين الذى يعد فى الأساس جزءًا من التأمين البحرى إلى تأمين يختص به مالك السفينة، ونوع آخر يختص به مستأجر السفينة، وأهم أنواعه "تأمين جسم السفينة وآلاتها والمسئولية القانونية لمالك السفينة، وتأمين المسئولية القانونية لمستأجر السفينة".
وحال حدوث خسارة أو ضرر يكون مالك السفينة مسئول عنه فإن أندية الحماية والتعويض تقدم عن طريق وكلائهم المتواجدين فى جميع بلدان العالم خطاب تعهد، أو ضمان بنكى، يكفل فى أغلب الأحيان بإطلاق سراح السفينة وقبطانها وبشكل سريع نسبيًا لإكمال رحلتهم.
وأندية الحماية عبارة عن جمعيات متبادلة لمالكى السفن وهى لا تهدف للربح، وهذه هى الطريقة التقليدية التى يستخدمها أصحاب السفن للحصول على التأمين ضد المسئوليات القانونية التى قد تترتب على مالك السفينة.
وفيما يتعلق بخسئر قطاع التأمين البحرى بسبب أزمة كورونا في الفترة الحالية، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه من المتوقع تراجع حجم أقساط فرع التأمين البحري على المستوى المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة متأثرًا بتراجع نشاط التجارة وحركة النقل في الأسواق المختلفة بسبب فيروس كورونا، بما سيفقد شركات التأمين حجم أعمال كبير من وثائق التأمين البحري المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة