اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع رئيس هيئة النقل النهري بحضور رئيس شركة ترانس اى تى وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل ( RIS).
فى بداية الإجتماع أكد وزير النقل على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذي يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS فى نهر النيل.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحى فى المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمنى الخاص به مع التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ المشروع.
كما أكد وزير النقل أن المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى وسيُساهم فى أعمال تأمين ومُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان مُشيراً إلى أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي فى نهر الدانوب الذى يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا.
واستعرض الوزير عدد آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع النقل النهري، كتطوير المجرى الملاحي “القاهرة/الإسكندرية” عبر الرياح البحيرى، وترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / أسوان وكذلك تصنيع وتوريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحى أسوان / القاهرة وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري مؤكدا على ضرورة المُتابعة الميدانية للمشروعات، مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى.
كما أكد الوزير على أهمية الفحص الفنى للوحدات النهرية الآلية التى يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهرى للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة