البرلمان يبارك قرار عودة السياحة الداخلية جزئيًا فى إطار التعايش مع كورونا.. اشتراط الرقابة والإغلاق الفورى لمن يخالف التدابير الموضوعة للوقاية.. وعودة النشاط الترفيهى داخل المنشآت مقرونة برؤية وزارة الصحة

>>رئيس سياحة البرلمان: نأمل من عودتها الوصول لنسبة الأشغال بالفنادق لـ 50٪ وتعويض جزء من خسائر السياحة.. واقتراح بعدم تسكين أكثر من شخصين بالغين فى غرفة واحدة

اعتبر نواب البرلمان أن عودة للسياحة الداخلية بشكل جزئي خطوة مهمة، خاصة مع الخسائر بالجملة التي وصل إليها القطاع والتي تقدر بمليار دولار شهريا وفق ما قدره خبراء في هذا الشأن نتيجة وقف المنشأت الفندقية عن العمل، وهو ما يجعل هذا القرار ممثل أملا جديدا للسياحة في تحقيق أى عائد يسهم في حل الأزمة الراهنة بسبب كورونا، مشترطين ضرورة الرقابة الدورية وغلق أي منشأة لا تلتزم بما تم وضعه من ضوابط.

وكانت قد اعتمدت الحكومة عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان،
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، كذلك عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 


ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعامل مع فيروس كورونا لابد أن يكون بمبدأ عام وهو تعايش وتدبر أو انكماش، لافتا إلي أنه طالما تم الأحذ بقرار التعايش فمن الضروري بحث آليات وكيفية تعميمه علي كافة القطاعات سواء سياحة أو غيرها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس للنواب، إلي أن عودة السياحة الداخلية أمر مهم، قائلا " من يملك الحياة علي وجه الأرص هو واحد فقط وهو الله ولا يمكن أن يتخذ البشر قرار لإنهاء الحياة بمفردهم والتوقف قيد انتشار كورونا من عدمه خاصة وان هناك اعتبارات كثيرة تحكم المسئلة منها الاقتصادية علي الاخص وطبيعة الظروف الحياتية للمواطنين".
وشدد " السجيني" أنه من الضرورى أن يكون هناك تطبيق ونظام صارم برقابة دورية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأن تكون هذه القرارات مقرونة بجزاءات عقابية تصل إلى غلق المنشأة في حال مخالفة تلك التدابير.
واعتبر أن الانتقال لمرحلة لاحقة يأتي وفق المعادلة الإحصائية في رقم الإصابات ونسب الوفيات والحكم علي الوضع العملي في التطبيق.
من جانبه طالب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، بضرورة مراجعة آليات عودة الأنشطة داخل المنشأت الفندقية وفق توصيات طبية من قبل اللجنة المعنية بمكافحة كورونا لتحديد أيا من الانشطة الترفيهية داخل المنشأت يمكن عودتها من عدمه ولا تتسبب في نقل العدوى مثل حمامات السباحة أو الألعاب وغيرها، موضحا أنه كان هناك مطالب بعودتها ولكن لابد وان تكون خاضعة لمدى توافقها مع الاشتراطات الصحية.
واعتبر " صدقي" أن التدابير التي وضعتها الحكومة حال عدم الالتزام بها سيقابلها الغلق الفورى، مناشدا الجميع بعدم التهاون والاهتمام بتطبيق كافة التدابير.

و وصف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بأنها خطوة جيدة لاعادة قبلة الحياة لقطاع السياحة الذى تعرض لأضرار كبيرة بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا
وقال " صدقى " ، أن مايهم اللجنة عودة النشاط السياحى الداخلي مع أهمية وجود الضمانات الحقيقية التى تضمن اتخاذ جميع التدابير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد سواء فيما يتعلق بضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق للسياحة الداخلية وبما يتمشى مع ارشادات منظمة الصحة العالمية والتأكد التام من وجود تنسيق حقيقى بين وزارات السياحة والاثار والطيران والصحة خاصة ادارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية اضافة الى التأكد التام من وجود الإرشادات والتعليمات اللازمة سواء الخاصة بنزلاء الفنادق او العاملين داخل الفنادق.

وقال النائب عمرو صدقى أن اللجنة سوف تتابع وتراقب عن كثب هذا الملف، معربا عن أمله فى ان تسهم هذه الخطوة فى وصول نسبة الأشغال بالفنادق إلى 50 % أول شهر يونيو المقبل، مناشدا جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة الالتزام بهذه الضوابط وتنفيذ جميع بنودها حفاظا على ارواح المواطنين وجميع العاملين فى قطاع السياحة.


بينما قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.


وأشار عضو لجنة السياحة إلى  أن الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة للإقامة بالفنادق تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وتتسق مع السياسة الجديدة التي تنتهجها منظمة السياحة العالمية.


وطالب النائب أحمد إدريس، أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، بإعداد رؤية وخطة عمل للشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، لضمان سلامة العملاء والعاملين بالقطاع وتهدف إلى تطبيق التشغيل السياحى الامن، ووضع لافتات للتوعية والوقاية تصف طرق تجنب العدوى، والتشديد على عدم جواز تسكين شخصين بالغين في الغرفة الواحدة.