عميد هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية: الدول المالكة لاحتياطيات كبرى بالغاز تتحكم بالسوق مستقبلا.. دعم الصناعة بخفض أسعار الغاز وتسهيلات السداد أولوية للمرحلة الحالية .. وتحالفات جديدة ما بعد أزمة كورونا

يعد الغاز الطبيعى أحد أهم مصادر الطاقة البديلة لحرق النفط لأنه يعتبر من المحروقات عالية الكفاءة قليلة التكلفة وقليلة الانبعاثات الملوثة عن حرق النفط، ومن خلال هذا الحوار مع الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية سنعرف الدول الأكثر استهلاكا وإنتاجا للغاز ومن هم اللاعبون الأساسيين وكذلك الاحتياطى العالمى من الغاز وكيف تتم عملية تسعير الغاز وما تأثير أزمة الكورونا على أسواق الغاز المختلفة بالعالم وإلى نص الحوار .

س - ما هى أهم استخدامات الغاز الطبيعى فى التنمية؟

ج- من المعلوم أن استخدامات الغاز الطبيعى تزداد عاما بعد عام حيث يستخدم فى كافة وسائل النقل، صناعة البتروكيماويات ، صناعة الاسمدة، خلايا الوقود الهيدروجينى، تصنيع الأمونيا ، وصناعة الأسمنت .

س- هل يوجد سعر عالمى للغاز وما العوامل التى تتحكم فى سعر الغاز الطبيعى؟ 
 

ج - أولا لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد سوق عالمية للغاز الطبيعى كما هو الحال للزيت الخام حيث توجد أسعار قياسية للزيت الخام مثل برنت ' العربى الخفيف' غرب تكساس' وكلها تستخدم مؤشرات فى تحديد سعر الزيت الخام وبالتالى لا توجد بورصات عالمية يتم تداول الغاز الطبيعى كما أنه لا يوجد غاز طبيعى معين منتج من قبل دولة معينة يمكن استخدامه مؤشرا لكل الغاز الطبيعى ويمكن الاعتماد عليه رغم أنه يوجد تشابه كبير جدا فى محتويات الغاز الطبيعى فى معظم الدول. لكن ومن زمن بعيد تم إنشاء بورصات محلية فى دول متعددة والتسعيرة فيها ليست على الجودة فقط والعرض والطلب وإنما لعوامل كثيرة تتوقف على طبيعة المنطقة ونوع التعاقد وخلافه.

س – ما العوامل التى تؤثر على تسعيرة الغاز الطبيعى؟
 

العوامل الأساسية التى تؤثر على تسعيرة الغاز منها اختلاف فصول العام فيزداد الطلب فى الشتاء ويقل فى الصيف والخريف و مستوى النمو الاقتصادي' أسعار الوقود المنافس للغاز أو توافر الوقود البديل ' العرض والطلب 'تكلفة الوحدة أيضا العقود طويلة الأجل أو الاتفاقيات طويلة الأجل والتى تبدا من خمس إلى ٢٠ سنة حيث أن اتفاقيات الغاز عبارة عن إطار عام يتضمن مجموعة من النقاط والبنود وشروط يتم الاتفاق عليها بين الأطراف بما يحقق مصلحتهم كل حسب وجهة نظره كما يجب فى الاتفاقيات تحقيق التوازن.

س – هل يوجد نموذج موحد لاتفاقيات الغاز الطبيعى؟
 

ج - لا يوجد ما يسمى بنموذج موحد لاتفاقيات الغاز ولكن هناك بنود أساسية تشترك فيها معظم الاتفاقيات مثل الغرض من الاتفاقية ' الكميات التعاقدية' تاريخ بدء التصدير ' مواصفات الغاز وهكذا.

س – كيف تطور إنتاج واستهلاك الغاز فى العالم خلال الفترة الماضية؟
 

ج - العالم كله منذ الثمانينات 1985 إلى الآن يزداد به انتاج الغاز وكذلك الاستهلاك فى عام ١٩٨٥ وصل الانتاج العالمى (بليون قدم مكعب)إلى62289 وفى عام 2000وصل 86770 وفى عام 2005وصل الانتاج وفى عام 2010وصل إلى 113058 وكذلك 2016آلى 125740بليون قدم مكعب. 

س – من الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعى؟
 

ج -الدول التى تنتج الغاز الطبيعى بكميات كبيرة يمكن ترتيبها على النحو التالى روسيا ' امريكا ' كندا' ايران' قطر من أكبر المنتجين ثم يليهم ' النرويج ' الجزائر 'هولندا السعودية الصين تركمستان.

س- ما الدول الأكثر استهلاكا للغاز على مستوى العالم؟
 

ج- أكبر المستهلكين بالترتيب هم " امريكا 'روسيا" الصين" كندا ' ألمانيا ' فرنسا ' اليابان' ايطاليا ' ايران والهند، لكن روسيا تستهلك حوالى 60 % من إنتاجها أما قطر فتستهلك من 20إلى 25% من إنتاجها أما أمريكا تستهلك أكثر من إنتاجها مثلا فى 2010 كانت تنتج 21316 بليون قدم مكعب واستهلاك 24087 بليون قدم مكعب  وفى عام 2016 كانت تنتج بليون قدم مكعب 26592 وتستهلك 27444  بليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى انجلترا والإمارات والهند والصين تستهلك ايضا اكثر مما تنتج حيث أن الصين فى 2016 أنتجت 4794 بليون قدم مكعب واستهلكت 7313 بليون قدم مكعب كما أن المملكة العربية السعودية تستهلك ما تنتجة منذ الثمانينات حتى الآن بالإضافة إلى أنها تحرق حوالى ٩٠٠ ألف برميل نفط يوميا لاستخدامه فى توليد الكهرباء.

س- ما الدول التى تتحكم فى صناعة الغاز الطبيعى؟
 

ج -أعتقد الآن الأمور وضحت من حيث اللاعبين الأساسيين فى الإنتاج هم من يتمتعون بوجود فائض واحتياطيات عالية من الغاز الطبيعى مثل روسيا وقطر والجزائر تركمنستان نيجيريا.

س- ما الدول التى تتحكم فى سوق الغاز مستقبلا وأين تقع مصر فيما بينها؟
 

 يمكننا أن نعرف من هى الدول التى تتحكم فى سوق الغاز مستقبلا وهى الدول ذات الاحتياطيات المؤكدة العالية وهى روسيا والتى يصل الاحتياطى الخاص بها إلى 1688 تريليون قدم مكعب ثم ايران بـ -1187- 1201 تريليون قدم مكعب غاز ثم قطر 866 – 890 تريليون قدم مكعب غاز ثم امريكا 308 تريليون قدم مكعب غاز ثم السعودية 288-300 تريليون قدم مكعب غاز ثم تركمنستان 265 تريليون قدم مكعب غاز ثم الإمارات 215 تريليون قدم مكعب غاز ثم فينزويلا 195 تريليون قدم مكعب غاز ثم نيجيريا تريليون قدم مكعب غاز 182ثم الجزائر تريليون قدم مكعب غاز 159 ثم الصين 141 تريليون قدم مكعب .

س – ماذا عن مصر والاحتياطى الخاص بها ؟
 

ج- أما مصر فقد زاد الاحتياطيات فيها من الغاز الطبيعى بعد الاكتشافات الجديدة وقد تصل إلى 90 تريليون قدم مكعب وربما مع ظهور اكتشافات أخرى تزداد وتدخل ضمن اللاعبين الكبار فى سوق الغاز حيث أنه إلى الآن لم يتم الإنتهاء من حساب الاحتياطيات الغاز فى مصر بشكل قاطع منذ أن كان مثبتا 77 تريليون قدم مكعب مع العلم بأن كل الظروف مشجعة لكى تحتل مصر موقعا متميزا فى سوق الغاز الطبيعى من حيث جغرافيا المكان وكذلك وجود شبكة أنابيب للغاز ومحطات إسالة وكذلك قطاع خاص يجب تشجيعه لكى تكتمل المنظومة وتصبح كما نحب جميعا لمصر أن تكون مركزا إقليميا قويا فى سوق الغاز الطبيعى وصناعة البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة من هذه الثروات الهائلة وفطنت مصر لهذا منذ زمن بعيد فتم إنشاء الشركة القابضة للغاز الطبيعية وشركات اخرى فى مجال الغاز مثل جاسكو وغيرها.

س – ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية ؟
 

ج - من هذه الإحصائيات يتضح أن معظم اللاعبين فى سوق النفط هم أغلبهم فى سوق الغاز الطبيعى باستثناء أمريكا رغم أنها تحاول أن تكتفى وذلك من خلال الغاز الصخرى وهذا شأنه شأن ما حدث لشركات النفط الصخرى شركات الغاز الصخرى الأمريكية ايضا منها ما أعلن إفلاسه والآن ونظرا لاعادة ترتيب سوق الغاز اللاعبين الرئيسين هم روسيا وإيران وقطر فى عمليات التصدير و المستهلكين الرئيسيين هم امريكا وأوروبا والصين وكذلك تستطيع من خلال تحليل الارقام بوجهات نظر مختلفة أن تحدد مناطق الصراع المستقبلية بين الدول.

س- ما تأثير أزمة كورونا على سوق الغاز الطبيعى فى العالم؟
 

ج - أزمة كورونا ستؤثر على خلق تحالفات جديدة بين الدول المنتجة والمستهلكة كما يتم الآن فى سوق النفط وهنا يدخل فيها اعتبارات عدة بخلاف النواحى الفنية ومع تلك الأزمة وتوقف كثير من مجالات استخدام الغاز الطبيعى من حركة النقل وزيادة العرض عن الطلب حاليا وتوقف كثير من الصناعات وكذلك دخول فصل الصيف أدى إلى وجود تخمة فى العرض مما أثرت على سعر المليون وحدة حرارية حسب بورصة " هنرى هب " فمثلا من عام 2000كان سعر الوحدة 2.42 دولار عام 2005كان سعر الوحدة 6. 15 دولار عام 2010كان 5.83 دولار عام 2015 وصل سعر الوحدة إلى 2.99دولار عام 2019 إلى 3.11 ثم عام 2020 وصل إلى 2.02دولار وهذا السعر يتعبر السعر الحالى   (Spot Price) أما فيما يتعلق أيضا بالغاز الجاف المدفع فى الأنابيب فى عام 2014 كان  9.56دولار  و 2018 كان 8.2 دولار وفى 2019 وصل إلى 5.49 دولار .

س- هل هذه الأسعار يمكن تعميمها على أسواق الغاز المختلفة بالعالم؟
 

ج- هذه الأسعار لا يمكن تعميمها على العالم كله لأنه كما ذكرنا لا يوجد مؤشر واحد ولا يوجد سوق عالمى ولا سعر عالمى للغاز وإنما كل منطقة تحدد السعر بناء على التعاقد والإستخدام وأمور اخرى..ولكن مع هذا الوباء فقد زاد العرض وقل الطلب مما تسبب فى انخفاض الأسعار .

س- هل تتوقع أن يحدث بأسواق الغاز ما حدث للخام الامريكى والوصول إلى سعر تحت الصفر؟
 

ج- لا أبالغ اذا توقعت أن يباع الغاز بالسالب فى أمريكا خاصة الغاز الصخرى ولكن بصفة عامة انخفاض أسعار الغاز على مستوى كل البورصات دون الثلاث دولارات فإن هذا سيؤدى إلى التأثير سلبا على استخدام الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحل قد يكون فى تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص الذى يستخدم الغاز بصورة كبيرة ويفضل عمل اتفاقيات مع القطاع الخاص تكون طويلة الأجل.

س ما تأثير صناعة الغاز الطبيعى على الطاقات المتجددة فى مصر؟
 

ج - الغاز الطبيعى والطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدرومائية والحرارية كلها طاقات تنتج من موارد طبيعية حبانا بها الله سبحانه وتعالى فى منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نتعامل معها بحكمة واسلوب علمى وذلك لتحقيق اقصى استفادة من هذه الطاقات لصالح التنمية.

س- ماذا عن دعم الصناعة بتخفيض أسعار الغاز لها؟
 

ج- انتشار فيروس كورونا أدى إلى وجود تداعيات اقتصادية كبيرة حول العالم حيث تم إغلاق عدد كبير من المصانع كما أنها تؤثر على التنمية وعندما نجد القطاع الخاص  حريص على التنمية واستمرارها فى مثل هذه الاوقات ينبعى مساعدته بخفض اسعار الغاز للصناعه أو بوضع تسهيلات فى سداد، تسهيل الأمور من أجل الإستمر فى عمليات الانتاج .

والقطاع الخاص لابد أن يقود قاطرة التنمية الآن ، وحسب النجاجات التى يحققها لابد من تشجيعه وخاصة هذه الفترة لابد من التعاون معه بأقصى السبل للمساعدة فى زيادة الإنتاج والتنمية لكى يسهم فى سد الاحتياجات الضرورية اللازمة للحياة فى جميع الصناعات من الأسمدة و الصناعات الغذائية و صناعة والبتروكيماويات والاسمنت ومع اقتراب نهاية الأزمة الحالية سيتم فتح المطارات وبدء التصدير فلابد من دعم ومساعدة الصناعة لانها تسهم فى توفير احتياجات المجتمع وتصدير الفائض لجلب عملة صعبة لاستخدامها ، فإذا أمكن لابد من دعم الصناعة والقطاع الخاص بتخفيض اسعار الغاز للمصانع . والقطاع الخاص بما لايؤثر سلبا على الواردات وإلا يقل سعرة عن تكلفة الوحدة مضاف اليها هامش ربح بسيط أو تقديم تسهيلات كبيرة فى السداد فهو الحل السريع الرئيسى حاليا تشجيع القطاع الخاص للخروج من الأزمة ودعهم بكافة السبل المتاحة .

س كيف ترى واقع الطاقة فى مصر الآن ومستقبلا؟
 

ج - حرصت مصر فى خطتها 2030 أن تعظم دور الطاقات المتجددة للتنمية وتقليل الإعتماد على حرق الغاز واستخدامه فى الأمور الأخرى ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البتروكيماويات والاسمدة وغيرها مع الاخذ فى الاعتبار الاستكشافات الجديدة والمبشرة للتصدير وأن تصبح مصر سوق قوى للغاز ومع اكتمال شبكات الطاقات المتجددة بيننا وبين الدول الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية سيتم تصدير الطاقات المتجددة وتعظيم دورها وللعلم أن مصر ادركت اهمية دورها فى صناعة الطاقة وتصديرها وأنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز الاقليمى للغاز ولإستمرار تعظيم الاستفادة قامت ذلك فى الخطة الاستراتيجية القومية لمصر 2030 وكذلك التنفيذ الفعلى لمشاريع الطاقة المتجددة لهذه الخطة مثل أكبرمحطة طاقة شمسية فى العالم محطة بنبان فى أكبر مدينة تسطع فيها الشمس وتم الإختيار بناء على اطلس الشمسى لمصر وللبدء صدر قرار رئيس الجمهورية فى 2015 حيث مساحة المشروع 37 كيلومتر مربع’ وكذلك طاقة الرياح فى الزعفرانة وغيرها من الأماكن وتعظيم دورها فى انتاج الكهرباء وتحلية المياه. كما أن التطور المستمرالهائل لانتاج الطاقات المتجددة فى مصر يدل على جهد رجال مخلصين لوطنهم وظهر هذا الجهد جليا فى نشرة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر فقد تطور الانتاج من 2013/2014 من 3.3 جيجاوات 2017/2018 إلى 4 جيجاوات وفى 2019/2020 وصل إلى 6 جيجاوات.