رفضت فرنسا طلبًا من شركة أمازون للتجارة الإلكترونية للاستفادة من خطة تمولها الدولة، وذلك لدعم الموظفين المجهولين في مستودعاتها الستة المغلقة في البلاد، حيث تم إغلاق مستودعات أمازون الفرنسية، التي توظف حوالي 10 آلاف شخص بعقود دائمة ومؤقتة، منذ 16 أبريل بعد أن أمرت المحكمة بتقييد عمليات التسليم بقائمة من السلع الأساسية خلال وباء فيروسات كورونا أو مواجهة غرامات.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت أمازون إنها ستواصل دفع رواتب موظفيها الفرنسيين بالكامل خلال إغلاق المستودعات المؤقت، لكنها قدمت أيضًا طلبًا رسميًا الأسبوع الماضي للاستفادة من مخطط الدولة الذي تتعهد الحكومة بموجبه بدفع 70٪ من الراتب الإجمالي للعمال الذين تم وضعهم في إجازة خلال الوباء.
وقالت وزارة العمل الفرنسية "الطلب ... تم رفضه لأن إغلاق المواقع هو نتيجة حكم محكمة وليس بسبب انخفاض في النشاط"، وقالت الشركة إن حكم المحكمة الفرنسية الأخير، الذي يقيد التسليم لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والمواد الصحية والأغذية وأغذية الحيوانات الأليفة يمكن أن يؤدي إلى غرامات بملايين الدولارات إذا قامت عن غير قصد بشحن سلع غير مدرجة في القائمة.
وقالت أمازون: "عقوبة المحكمة المحتملة تعني أنه حتى نسبة 0.1٪ من التعامل مع أو شحن المواد غير المدرجة في الحكم يمكن أن تؤدي إلى غرامة تزيد على مليار يورو (1.1 مليار دولار) في الأسبوع"، وقد أزالت النقابات الفرنسية حجج أمازون، قائلة إن الشركة كانت تلعب معهم بقوة من خلال اتباع نهج كل شيء أو لا شيء الذي يعوق بدء المفاوضات المناسبة.
وقالت أمازون إن بعض النقابات تسعى لاستغلال الإجراءات "المعقدة" مع ممثلي الموظفين، الذين يجب استشارتهم وإبلاغهم بموجب القانون الفرنسي، وقالت الشركة إنها ستبلغ النقابات في مجلس العمل يوم الأربعاء بعزمها على إبقاء المستودعات مغلقة حتى 8 مايو بما أنها تبحث عن أفضل طريقة للعمل بموجب أحكام الحكم.
وجاءت المواجهة القانونية بعد شكوى قدمتها النقابة المتشددة SUD، والتي قالت إن أمازون لم تفعل ما يكفي لحماية الموظفين من عدوى COVID-19، وقالت أمازون في بيان في وقت سابق يوم الاثنين "نحن على اتصال بالسلطات لإبقائهم على علم بالوضع في مواقعنا (بعد القرار)".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة