حدد مجلس النواب العراقي جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمى، مساء الأربعاء، فى حين طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسى بالتصويت لهذه الحكومة، مشيرا إلى أن العراق لا يتحمل المناورة لأن الوضع الحالى يتطلب أن تكون هناك حكومة عراقية قوية بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادى والأمنى، معتبرا أن الكاظمى مرّ بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص فى وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية.
وينتظر أعضاء مجلس النواب العراقى تسلم قائمة بأسماء المرشحين فى حكومة مصطفى الكاظمى فى جلسة اليوم الأربعاء والتى ستخيم عليها تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا المستجد الذى يضرب العالم.
وكشفت تقارير إعلامية عراقية إن توزيع الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمى تضم 12 وزيرا من الطائفة الشيعية و6 للطائفة السنية و3 للمكون الكردى وواحدة للمكونات الأخرى، وهى نفس معادلة حكومة عادل عبد المهدى المستقيلة، ويشترط لحصول الحكومة العراقية على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 % + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي للأعضاء الـ329 لمنح الثقة.
بدوره، استبعد النائب عن "ائتلاف المدن المحررة" فى البرلمان العراقى طلال الزوبعي، عقد جلسة البرلمان العراقي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمى، مرجحاً عقدها يوم السبت المقبل، فى حال توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق بينها.
وقال الزوبعى فى تصريحات صحفية إن "الخلافات بين الكتل السياسية لازالت مستمرة، ولم يتم التوصل حتى اليوم إلى اتفاق بشأن تمرير كابينة الكاظمي يوم غد الأربعاء"، موضحا أن غياب الرؤية الواضحة للكتل وعدم وجود تنسيق لتوزيع الحقائب الوزارية، يعقد من مسألة التصويت على التشكيلة الحكومية المرتقبة، مؤكداً أنه "من الصعب عقد الجلسة كما مقرر لها يوم غد الأربعاء، ومعظم القادة والنواب قد لا يحضروها، وقد يرجأ عقدها إلى يوم السبت المقبل".
إلى ذلك، حدد البرلمان العراقى فى إرشاداته إلى النواب المشاركين فى الجلسة إلى ضرورة تنظيم عمليات جلوس النواب من السيدات والرجال، بحث يكون هناك مقاعد فارغة ومسافات آمنة بين النواب خلال انعقاد الجلسة، مؤكدة ضرورة ترك المسافات الآمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامات الواقية وارتداء الكفوف المطاطية وتجنب ملامسة الأسطح واستخدام المعقمات.
وأرفق مجلس النواب خارطة توضح طريقة جلوس النواب في جلسة الثقة التي يتوقع ان يشارك فيها أكثر من مائتي نائب من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا.
ويبلغ عدد النواب العراقيين الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم: حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإنقاذ والتنمية "تحالف القرار العراقي" (11 مقعدا من 329 في البرلمان).
ولحصول حكومة الكاظمى على ثقة البرلمان العراقى، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من عدد الأعضاء الحاضرين (وليس العدد الكلي).
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة، ستخلف وزارته حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر الماضى تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيله ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
يشار إلى أنّ الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وهو ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فأنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء الستقيل عادل عبد المهدي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة