قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن وزير التجارة الدولية ليز تروس، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، بدأوا المحادثات عن بعد للوصول لصفقة تعزز الإنتاج والوظائف، من خلال خفض الرسوم والقيود على التجارة.
ويتم تداول ما قيمته أكثر من 220 مليار جنيه إسترليني من السلع والخدمات بين البلدين، وتتحمل شركاتهما مسؤولية ملايين الوظائف.
وتأمل المملكة المتحدة في الاستفادة من قدرتها الجديدة للتوصل إلى صفقات للتجارة الحرة، مع المزيد من الفرص لمصدري السيارات والسيراميك على سبيل المثال، ومع ذلك هناك مخاوف من حدوث خلافات.
كلا الجانبين في حاجة ماسة للسرعة لإظهار بعض في مجالات مثل السلع المصنعة أو الخدمات المالية.
ولكن هناك نقاط شائكة تريد الولايات المتحدة وصول المزيد من مزارعيها إلى الأسواق البريطانية.
ومن غير المحتمل أن يتراجع ترامب عن ذلك لأنه يحاول جذب انتباه الناخبين قبل الانتخابات في بلد حيث قدم واحد من كل ستة عمال طلب للحصول على إعانات البطالة في الأسابيع الأخيرة.
وهذا يعني أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى تخفيف المعايير واللوائح إلى جانب بعض النقاط الأخرى مثل أسعار الأدوية والذي من المحتمل أن يواجه معارضة.
وعلى الرغم من الآمال البريطانية في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام ورفض تمديد الفترة الانتقالية حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني من أن المحادثات قد تصل إلى مرحلة الأزمة ما لم يتم إيجاد حل قريبًا.
تشير الدراسات إلى أن مكاسب صفقة الولايات المتحدة لن تذهب إلا بطريقة صغيرة للتعويض عن تضرر النمو البريطاني حتى من اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا مقارنة بما قد يكون ناتجًا عن استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتقرير فان العلاقة الأكثر مرونة مع الاتحاد الأوروبي مع المزيد من القيود من شأنها توسيع هذه الفجوة، حيث تحرص الحكومة على استخدام حريتها الجديدة في الدائرة التجارية لتثبت أنها يمكن أن تخلق فرصًا جديدة.
لكن الفشل في التسليم أو إدارة التأخير بعناية يمكن أن يأتي بثمن باهظ في هذه المرحلة الدقيقة للاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة