شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الــ24 ساعة الماضية، خاصة الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية.
ونجحت الجهود في ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (30000 جنيه)، فيما تم ضبط (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، سلاح أبيض)، بينما تم ضبط (109) مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ (115) حكم قضائى متنوع.
تأتى هذه الحملات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة