جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يوماً احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مالك محل للمصوغات الذهبية بالقاهرة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتى تضمنت هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، ومبلغ ( 4525 ) دولار أمريكى، ومبلغ ( 3300 ) جنية سودانى ، ومبلغ (500 ) ريال سعودى، ومبلغ ( 10 ) جنية إسترلينى، ومبلغ ( 2000 ) جنية مصرى.
وبمواجهته المتهم إعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة