تمثل تجربة الأردن نموذجا في القدرة على السيطرة على فيروس كورونا، حيث أثارت التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إعجاب الكثيرين في العالم، فلم يسجل الأردن أي إصابات او وفيات لليوم الثامن على التوالي، وأبقى على حالات العدوى في أضيق نطاق ممكن في زمن قياسي خلال الأسابيع الماضية ومنذ بداية تفشي الفيروس في الأردن، اتخذت الحكومة إجراءات استباقية ووضعت خطة صارمة لمكافحة الوباء، الذي ظهر لأول مرة في البلاد في 2 مارس، وكان المصاب شابا قد عاد لتوه من إيطاليا.
وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فإنه في 14 مارس، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن وقف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الأردن بدءا من 17 مارس باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أغلق قطاع التعليم بجميع مستوياته يوم 15 مارس ولمدة أسبوعين وفي 17 مارس، وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض إلى 40 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992 وبموجب هذا القانون تم تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.
وبعدها توالت أوامر الدفاع ردا على عدم تجاوب الكثير من الناس بالتزام منازلهم، إلى أن فرضت الحكومة في 26 مارس حظرا على التنقل، وفرضت غرامات قاسية على المخالفين، وكان 10 أبريل يوما فاصلا في المعركة مع الوباء، بعد تطبيق إجراءات صارمة كان من بينها عزل بعض المدن، إذ لم يسجل في هذا اليوم أي اصابات جديدة ولا أي وفيات، بينما أعلن عن شفاء 9 مصابين.
