استعرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومى للأجور التى تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومى 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.
وأوضح أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، إلى أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.
كما كشف كمال عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
