قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باجتماع لجنة الخطة والموازنة، إن تراجع الاستثمارات المالية بقطاع الاتصالات الذى يظهر فى وزارة الاتصالات وبعض الهيئات فى الاستثمارات المالية مرتبط بحجم المشروعات، قائلا: "لكن الاستثمارات على أرض الواقع زادت 4 أضعاف حيث تضاعفت الاستثمارات من 2.5 مليار جنيه العام الحالى إلى 10 مليارات جنيه فى إطار تطوير منظومة الاتصالات والتحول الرقمى وزيادة المشروعات"، لافتا إلى أن الجزء الأكبر منها بالعاصمة الإدارية وهى مشروعات من تمويل الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.
من ناحيته، قال اللواء جمال عباس، رئيس القطاع المالي والاداري بالهيئة، التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة ليس لها أنشطة استثمارية وهى خاصة بتنمية تكنولوجيا المعلومات، ولها نشاط استثمارى واحد، حيث تشارك فى شركة واحات السيلكون بمبلغ 9,42.00000 جنيه، لافتا أن الشكة تحقق خسائر منذ إنشائها منذ حوالى 5 سنوات .
ومن جانبه تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن نسبة مشاركة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وأيضا حجم رأس مال شركة "واحات السيلكون"، ومن جانبة قال اللواء جمال عباس، إن الهيئة مشاركة بنسبة 48% من رأس مال الشركة وهو 2 مليار جنيه .
وأوصى سالم، بضرورة تشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهذه الهيئات والجهات فى الشركات الأخرى ومدى الجدوى منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج وروية مستقبلية لهذة الاستثمارات ومنها بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات.
