أعلن المجلس القومي للمرأة عن إصداره النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال عمليات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة في هذه الفترة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسخة الأولى من التقرير الذي أصدرة المجلس الشهر الماضي، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة، والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار، من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً ، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن النسخة الثانية من التقرير رصدت 32 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا جديدا اتخذته الحكومة المصرية لدعم المرأة في الفترة من 7 ابريل الى6 مايو 2020 ، ليصل إجمالي عدد السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 52 تدبير وقرار و إجراء وقائي منذ بدء الإزمة وحتى الآن ، مشيرة إلى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل بإعتبارهما من أكثر الفئات تضراً من الأزمة الحالية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه من منطلق أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام ، فإن المجلس حريص على استكمال العمل فى متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية
