شهد الربع الأول من عام 2020 تدمير 453800 وظيفة في القطاع الخاص الفرنسى، بانخفاض قدره 2.3٪ مقارنة بالربع السابق ، تحت تأثير انتشار فيروس كورونا التاجي، وفقًا لتقدير معهد أبحاث وإحصاء INSEE.
فعلى مدى عام ، بلغ الانخفاض 1.4٪ (-274900 وظيفة) ، مع انخفاض في خدمات السوق وتراجع في العمل المؤقت. وبشكل عام ، فإن التوظيف الخاص في أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2017 " ، وفقًا لـ INSEE.
وفي خدمات السوق ، وهي قاطرة العمل في فرنسا ، انخفضت العمالة بالأجر الخاص، -3.5٪ خلال الربع (-437900)، في هذا القطاع ، فإن هذا الانخفاض " يلغي الزيادات الملحوظة لثلاثة أرباع"، وهو قطاع "وبالتالي يعود إلى مستواه في العام السابق ".
وجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد أعلن أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2 بالمئة بدلا من التحسن بـ1,3 بالمئة، بسبب الوباء المتفشى في البلاد ويستمر في إصابة العديد من الموانطين.
ومن جانبه قال وزير المالية والإقتصاد الفرنسي برونو لو مير، إنه يتوقع انكماشا للإقتصاد بشكل أسوأ وقد تتعدى نسبته ثمانية بالمئة .
ومن جانب آخر، خفض صندوق النقد الدولي بداية الشهر الماضي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي، وتوقعت المنظمة الدولية أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو ويهبط هبوطا حادا غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
