عاد الجنرال الأمريكى مايكل فلين إلى دائرة الضوء والجدل مرة أخرى، بعدما قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الموجهة له بشهادة الزور فى قضية الاتصالات مع روسيا.
حيث اعتبرت الوزارة أن التحقيق بحق فلين، الذى ترك منصبه كأول مستشار للأمن القومى الأمريكى فى إدارة ترامب بعد لأقل من شهر بسبب هذه القضية، لم يستند إلى أساس مشروع، وأن تصريحات الجنرال "حتى وإن كانت خاطئة فإنها لم تكن مهمة".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار وزارة العدل جاء بعد حملة عامة غير عادية من قبل الرئيس ترامب وحلفائه.
وكان فلين قد أقر من قبل بالذنب مرتين بالكذب على عملاء الإف بى آى بشأن محادثاته مع دبلوماسى روسى خلال فترة الانتقال الرئاسى فى أواخر عام 2016. ووصفت الصحيفة الخطوة الأخيرة بأنها أحدث مثال على جهود وزير العدل ويليام بار لهدم نتائج التحقيق الروسى. فالوثائق التى ذكرها محامو فلين كدليل على سوء الإجراءات فى ملاحقة موكلهم، تم تسليمهما كجزء من مراجعة أجرها مدعى خارجى وكله بار لإعادة بحث القضية. وكان بار قد ألقى بالشك ليس فقط على بعض الملاحقات فى التحقيق، ولكن أيضا فى فرضيته، وعين مدعى آخر مستقل للتدقيق فى مصدره.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة بإسقاط قضية بعد إقرار متهم بالذنب فيها كان أمرا غير عاديا بشكل كبير. فقد عانى المدعون السابقون للإشارة إلى أى سابقة من هذا النوع، ووصفوا مبرر وزارة العدل بأنه مريب.
وتابعت قائلة إنه بالتخلى عن القضية، تراجعت الوزارة عما كان واحدا من أول الإجراءات الكبرى لتحقيق المحقق الخاص السابق روبرت مولر فى وجود صلات محتملة بين حملة ترامب والتدخل الروسى فى النتخابات عام 2016، وهو ملاحقة فلين بتهمة الكذب على المحققين. ورغم أن ترامب أقال فلين بعد أسابيع قليل من توليه الرئاسة لكذبه على نائب الرئيس مايك بنس بشأن محادثاته مع الدبلوماسى الروسى، إلا أنه طالما شكة من أن قلة فاسدة فى الإف بى أى قد أساءت معاملة فلين، وأشار إلى أنه قد يعفو عنه.
واستند مسئولو إنفاذ القانون فى إسقاط التهم إلى المقابلة التى أجراها الإف بى اى مع فلين فى أوائل عام 2017 كجزء من تحقيقات روسيا التى تولاها لاحقا روبرت مولر.
وكتب تيموثى شيا، القائم باعمال المدعى الأمريكى فى واشنطن، فى اقتراحه لرفض الاتهامات بأن استجواب العملاء لم يكن مستندا إلى أساس ولم يكن مبررا بتحقيق مكافحة التجسس الذى أجراه الإف بى أى بحق فلين. وقال المدعون أن القضية لم ترق إلى المستوى القانونى القائل بأن كذب فلين ربما يكون مرتبط ماديا بالمسألة قيد التحقيق.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسقاط التهم عن مايكل فلين أدى إلى اتهامات جديدة من قبل مسئولى إنفاذ القانون والديمقراطيين بأن النظام القضائى يرضخ للضغوط السياسية من إدارة ترامب.
ورأت الصحيفة أن تخلى وزارة العدل عن قضية فليم يمثل مكسبا سياسيا مفاجئا لترامب، الذى كان قد أعلن بالفعل أنه يفكر فى العفو عن مستشاره السابق. ويعنى قرار وزارة العدل أن ترامب لن يتدخل شخصية فى قضية فلين
وذكرت الصحيفة بما قاله ترامب فى فبراير 2017 عندما اضطر لإقالة فلين حيث قال: "على أن أقيل الجنرال فلين لأنه كذب على نائب الرئيس والإف بى أى. أنه عار لأن تصرفاته خلال الفترة الانتقالية كانت قانونية. ولم يكن هناك سيئا يخفيه".
ووصف ترامب فلين، أمس الخميس، بأنه كان محاربا عظيما ورجلا بريئا فيما وصف كبار مسئولى الإف بى أى ووزارة العدل الذين قاموا بملاحقته بأنهم حثالة بشرية. بينما قال محامى الرئيس جاى سيكولو إن مولر يجب ان يخجل من سلوك عملائه والمحامين الذين سمح بهم.
وقالت واشنطن بوست إن مستشارى ترامب يناقشون استخدام قضية فلين كسلاح ضد المرشح الديمقراطى المفترض ونائب الرئيس السابق جو بايدن فى الانتخابات، ويبحثون زيارة ممكنة قد يقوم بها فلين إلى البيت الأبيض فى الأسابيع القادمة، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر. لكن البيت الأبيض رفض التعليق عما إذا كان ترامب سيظهر مع فلين قريبا.
فيما أعرب الديمقراطيون عن استيائهم من القرار، وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه بدون أى أساس إدعائى مشروع، أسقطوا ببساطة إدانة. وأضاف أنه لمحزن ومثير للغضب أن يتم استخدام النظام القضائى بهذه الطريقة، لغايات سياسية بحتة ولتستر، وهم يستغلون بشكل واضح وباء كورونا لإلهاء الأمريكيين عنه".
