طالب النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب بلحنة الصحة في البرلمان، بضرورة إتاحة وتوفير الكمامات في مختلف محافظات الجمهورية، قبل اتخاذ قرار بفرض عقوبة لعدم ارتدائها، موضحا أن الحكومة كانت قد وجهت بزيادة الإنتاج للكمامات ومستلزمات الوقاية وهو ما يستلزم سرعة تطبيق ذلك على أرض الواقع وتوفيرها للجميع.
ولفت إلى أن العقاب أمر هام لضبط إيقاع اى مجتمع حال الخطأ ولكن فى هذه الحاله العقاب مشروط بتوفير وسائل الوقاية، موضحا أنه يمكن الإلزام بها في المنشأت وجهات العمل، مشيرا إلي ٱن يمكن تصنيع الكمامات في المنزل بشرط تطابقها للمواصفات الطبية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تصنيع الكمامات بأقمشة أو مناديل سميكة يسهل عملها ولكن لابد من التاكد من ان ما يستخدم في التصنيع لا يعطي فرصة لتمرير العدوى، مطالبا الدولة ببث حملة توعوية مكثفة بوسائل الإعلام المختلفة بكيفية تصنيعها منزليا لتكون مطابقة للمواصفات والتاكيد علي أن الكمامة وسيلة وقاية ولكن ليست وحدها فلابد من مراعاة التباعد الاجتماعي أيضا.
وشدد أن توجيه العقوبة لابد وأن تفرق بين الاشخاص العاديين غير المرتبطين بجهة عمل معينه والذين عليهم توفير وسائل الوقايه لهم و تدبيرها بأى شكل، حتي لا يمثل ذلك عبأ مالي عليهم أما الجهات فلابد من إلزامها بتحمل وسائل الوقايه للعاملين بها وللمترددين عليها.
وكان قد قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة