أكدت نقابة الأطباء، أن المجلس الصحى المصرى هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، مشيرة إلى أنها تلقت مشروع قانون المجلس الصحى لإبداء الرأى فيه، وأشارت إلى ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر.
طالبت النقابة، فى خطابها، بضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أن المادة الثانية من أهداف واختصاصات المجلس، فى بندها الثانى نصت على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضافت: نص مشروع القانون على وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، وتطلب النقابة بتعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات "الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج"، والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة بند جديد فى غاية الأهمية ينص على الآتى: وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد.
وأشارت إلى أنه فى المادة 4، نص على أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية : وزير الدفاع – وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – وزير الداخلية – رئيس مجلس الإدارة – ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى، وهو تشكيل بعيد عن أهداف واختصاصات المجلس.
واقترحت النقابة أن يكون التشكيل كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من : وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية.
وتابعت:ترى النقابة زيادة عدد ممثلى نقابة الأطباء ليصبح ثلاثة أعضاء، كما ترى أنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاثة من الشخصيات العامة متفرغين للعمل بمجلس الإدارة، أما عن اختصاصات مجلس الإدارة، والذى نص على التعاون مع وزارة الصحة فى تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، فإن النقابة طالبت بتعديل الصياغة لتكون كالتالى: التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، (وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أوالخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص).
واستطردت: أما المادة 8 المعنية بختصاصات مجلس الإدارة، نص بند رقم (5) على وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، وتطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ( عند التقدم لها لأول مرة)، أما المادة (11) الخاصة بفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التى يقدمها المجلس وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – إعتماد أماكن التدريب والمدربين – إعتماد برامج التدريب – الإشراف على الإمتحان القومى للترخيص ( وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم).
ترى النقابة أن الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه وسيؤدى لارتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير، وتطلب النقابة أن يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه
