فى انتفاضة غير مسبوقة للتصدى لكافة أشكال التعدى بالبناء أو الردم على طول مجرى نهر النيل، وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أجهزة الوزارة، بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدى على مجرى النهر وجسوره والترع والمصارف والتى يقوم بها قلة غير مسئولة، ضاربة عرض الحائط بأهمية وقيمة نهر النيل فى إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه اثناء امرار الاحتياجات المائية المطلوبة.
هذه العبارة تجدها دائم على لسان قيادات وزارة الرى " لن نتهاون فى حق من حقوق الدولة ولن نتنازل عن شبرا واحدا تم الاستيلاء عليه على نهر النيل أو الترع والمصارف وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية" وهذه الكلمات هى التى وجهها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لقيادات الوزارة فى كافة المحافظات وذلك لشن حملات مكثفة لإزالة التعديات وسرعة استردادها وإعادة الشىء لأصله مرة أخرى تعزيزا لمبدأ سيادة القانون الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر من مرة.
وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، بمعاونة وزارة الداخلية والأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تنفيذ قرارات الإزالة الواقعة على منافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر التجوال وإجازة عيد الفطر وارتكاب تلك المخالفات التى تم التصدى لها وإزالتها فورا على نفقة مرتكبيها.
يقول المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، إنه قد مضى وقت الانتظار لتراخى وتردد المتعدين فى رد الشيء لأصله وأصبح حتما على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكى يشعر الجميع بأن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لأصله أو من تسول له نفسه بالتعدى هو العرض الفورى على النيابات العسكرية والمنتهى إلى الحبس .
وأوضح خالد أنه تم تكليف كافة إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزه الأمنية، تمهيدا للعرض على النيابات، مشيرا إلى أن رجال القطاع فى مرور دائم ورصد اى تعدى ف حينه وسيتم وأد اى مخالفة فى مهدها وإزالة كافة أشكال التعدى واى محاوله ستلقى نفس المصير.
وأضاف خالد أن وزير الرى أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين منها " خور منية سمنود بطلخا " الذى صدر له قرارا منذ أيام بإزالة التعدى الموجود عليه وتوسعة مجرى فرع دمياط إلى ماكان عليه سابقا لاستيعاب التصرفات الحرجه.
كما تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافه محاضر جرائم المخالفات بقرى مركز اجا بناحيه (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)والبالغ عددها 100 محضر عن تعديات الردم بالمجرى ومخالفات البناء وذلك لقيام الاجهزه الامنيه بعرض مرتكبيها على النيابه لأعمال شئونها.
من جانبه، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالى عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضى بلغ حتى الآن 1560، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل.
وشدد عبد العظيم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات فى مهدها ويعرض تقرير شهرى بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الرى وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
