أكد مصطفى النائب سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قدمت العديد من الإنجازات خلال عامين من عملها، مُشيرا إلى أن الحكومة استطاعت تخطى مراحل صعبة فى الأداء الاقتصادى ولولا أزمة "كورونا" التى تسببت في توقف حركة النمو الاقتصادى لكانت معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى الآن تتجاوز 6%، لافتا إلى أنه بتقييم أداء حكومة مدبولى نجد أن الحكومة أنجزت عدة مهام.
وأوضح سالم، فى تقييم أعده لحكومة مدبولى، أنه من أبرز إنجازات الحكومة إتمام العديد من المشروعات بنسب إنجاز عالية مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، محاور الطرق فى مختلف ربوع البلاد، الإسكان الاجتماعى و محاولة التخلص من العشوائيات، واستكمال خطة الإصلاح النقدى والمالى كمقدمة للإصلاح الاقتصادى، والإقدام بفكر وعزيمة على ملف إصلاح التعليم، وتطوير هذا الملف رغم الانتقادات التى وجهت لوزارة التعليم، والتى ثبت بعد ذلك وخلال أزمة كورونا وتعطل العملية التعليمية صحتها من خلال التعليم عن بُعد، موضحا أنه مازال الطريق طويل أمام الوزارة لاستكمال البنية التكنولوجية والنهوض بفكرة التعليم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
كما لفت سالم إلى إدارة الحكومة لأزمة مواجهة وباء كورونا بشكل جماعى ومنظم فى حدود الإمكانات المتاحة بالرغم من ضعف البنية الأساسية الصحية، ومعظم المصريين استشعروا نجاح الحكومة فى إدارة الأزمة، ومعالجة بعض الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد والتشابكات المالية بين الوزارات مثل وزارة المالية والتضامن الاجتماعى وكان أكبر تشابك بين الوزارتين فيما يخص أموال التأمينات الاجتماعية وتم بناء على هذا الفض فى التشابك المالى إصدار قانون التأمينات الموحد الذى جمع كل قوانين التأمينات الاجتماعية. وحدد وسائل كثيرة لاستثمار أموالها.
فضلا عن اتخاذ خطوات جادة فى التحول الرقمى للعمل الحكومى للتسهيل على المواطنين وتضييق فرص الفساد، من خلال إحكام الرقابة وتحديد العناصر البشرية والورق فى التعاملات المالية، وإيجاد حلول جذرية لتطوير منظومة النقل عبر الوسائط المختلفة من سكك حديد وطرق حرة والنقل الجماعى بالعاصمة، ما جعل معظم وسائل النقل الجماعى أقل ازدحمًا.
كما لفت سالم إلى تحقيق طفرة فى ملف مصادر الطاقة الكهربية والبترولية والوصول إلى الوفرة فى الطاقة، وإدارة ملف مخزون السلع الاستراتيجية بكفاءة من حيث القضاء على الأزمات والاختناقات فى توفير مخزون كافٍ وكفاءة توزيعها.
وقال مصطفى سالم إن رصد الإنجازات هو حق الحكومة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعنى أن كل الأمور جيدة، وأن هناك ملفات أخرى تحتاج لمزيد من الجهد منها ملف القضاء على الفقر وحماية الطبقة المتوسطة من التآكل، وربما يحتاج هذا الملف المزيد من تقديم الفرص لتلك الطبقة سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة أو من خلال زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المتاح لها.
كما طالب بتقديم تشريعات وخطط عمل ناجزة وواضحة لمكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح طبقاً للمعايير الدولية، وتدعيم المرافق الصحية فى كافة ربوع البلاد والإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل على كافة المواطنين، خاصة فى ظل أزمة كورونا التى تحتاج مزيد من الرعاية الصحية والإنفاق على الصحة بشكل مباشر لخدمة جميع المواطنين.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة أيضا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة معترف بها دولياً لإجراء الامتحانات العامة بشفافية واحترافية تستفيد من تجارب الدول المتقدمة فى ذلك، ووضع خطط وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والاستعانة فى ذلك بمكاتب خبرة عالمية، مع استقرار التشريعات الضريبية التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار أيضا الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية لوضع خطط واضحة لمضاعفة دخل السياحة وتحويل مصر لبلد محورية للنقل الجوى والنقل البحرى، موضحا أن مصر من أكبر الدول التى من المفترض أن يكون فيها جذب سياحى مختلف الأنواع ما بين سياحة علاجية وتاريخية وسياحة الغوص.
وأضاف أنه لابد من إحداث نهضة صناعية للاستغناء عن الاستيراد فى كثير من المجالات، وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية وتشجيع صناعة القيمة المضافة، والإسراع بتحويل العمل الحكومى والمصرفى إلى العمل الرقمى بالكامل، وربط قواعد البيانات كلها ببعض لتعظيم العائد الاقتصادى، وإيقاف قنوات الفساد وتحقيق سيطرة أمنية رقمية شديدة الكفاءة، والإسراع فى ملفات الشمول المالى والتحول الرقمى للتحصيل الضريبى وضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، واتخاذ قرارات أكثر جرأة فى التخلص من الترهلات الحكومية من كل الهيئات والشركات الخاسرة وتصفيتها أو دمجها حتى لا تستنزف ميزانية الدولة.
وطالب سالم بمزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية كملف متكامل يشمل مخرجات التعليم وربطه بأسواق العمل والبنية الثقافية والمعرفية للمواطن المصرى، ووضع استراتيجية واضحة وسياسات قابلة للتنفيذ فى ذلك، وإنهاء تعارض المصالح بين العمل الحكومى والعمل الحر لكافة المهنيين من أطباء ومدرسين ومهندسين وغيرهم، والإسراع فى ملفات تحصيل مديونية المالية لدى الغير وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة اقتصادية.
بالإضافة إلى ميكنة العمل بكافة المحاكم والشهر العقارى لإحداث نقلة نوعية فى سرعة التقاضى وتبسيط الإجراءات للمواطنين، وأشار سالم إلى أن دور البرلمان دائما هو دعم الإجراءات الجيدة والإشارة إلى أوجه القصور وتقديم الحلول لعبور الأزمات وتحقيق معدلات نمو مستحقة لمصر واقتصادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة