تتواصل مسيرة التنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعالجة كافة الأزمات والمشكلات التى تسببت فى ابتعاد الدبلوماسية المصرية عن عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، ونجحت القاهرة خلال العام الحالى فى تحقيق تقارب أكبر مع دول القارة الأفريقية وخاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى من فبراير 2019 وحتى فبراير الماضى.
وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كان للقاهرة دورا كبيرا فى توصيل صوت القارة السمراء إلى العالم، وتعزيز الاستثمارات داخل القارة الأفريقية، تلك الاستثمارات التى تساهم فى عمليات التنمية وهو ما ينعكس على الاستقرار فى القارة، فضلا التمثيل القوى للقارة السمراء فى المحافل الدولية، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن مصر حققت إنجازات كبرى للقارة الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.
وكعادته وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى فأوفها عبر حرصه الشديد على طرح قضايا الأشقاء في القارة الأفريقية، وتعاملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى باعتبارها ثقة تقدرها من قادة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها، وفي الوقت نفسه، باعتبارها مسئولية عليها الوفاء بها تجاه القارة وشعوبها.
وعلى مدار هذا العام تحركت القيادة المصرية على أكثر من صعيد من أجل مصالح شعوب أفريقيا، ومن أجل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبين الشعوب الأفريقية وبعضها البعض.
وحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه هموم أبناء القارة الافريقية خلال زياراته لقارات العالم دفاعاً عن مصالح أفريقيا، ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح كافة المشكلات والأزمات التى تعانى منها دول القارة السمراء، وذلك خلال مشاركته فى منصة مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا، ثم في القمة الأفريقية الأوروبية في النمسا ثم في منتدى الصين - الأفريقي في بكين، ثم في القمة اليابانية – الأفريقية (تيكاد) في طوكيو، وقمة الدول السبع الصناعية في باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبري في أوساكا باليابان، ثم في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قمة التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا في ألمانيا ثم القمة الأفريقية الروسية في سوتشي ثم القمة البريطانية – الأفريقية للاستثمار في لندن (يناير 2020).
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خير معبر عن قضايا القارة الأفريقية ومدافعا عن حقوقها ومصالحها.
وعلى الصعيد الأفريقي- الأفريقي شهد الرئيس السيسي، إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى وهي أكبر دفعة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة.
ومن أجل تعزيز السلم والأمن في أفريقيا قام الرئيس السيسى بجهود خلال اللقاءات الأفريقية الثنائية والجماعية.. كان من بينها دور مصر في التقريب بين كينيا والصومال، وكذلك دعم الرئيس السيسي لمبادرة اسكات البنادق في القارة الأفريقية (2020)، إضافة إلى دور مصر البناء إزاء التطورات التي شهدها السودان، وكذلك جهود مصر من أجل التسوية السياسية للأزمة الراهنة في ليبيا.
وعلى صعيد العلاقات بين مصر والشعوب الأفريقية بذلت مصر جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه فنظمت مصر منتدى الاستثمار في أفريقيا، والملتقى الاقتصادي العربي الأفريقي، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وصدور توجيهات لكل أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات والتي نفذت العديد من برامج التعاون في كافة مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والري والدبلوماسية والبيئة والشباب والرياضة والصناعة وبناء الكوادر والقدرات البشرية وغيرها.
وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي البداية للانطلاق المصري، الأفريقي المشترك لكل ما فيه صالح ومستقبل الشعوب الأفريقية.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية التي تولى رئاسة عدد منها بالمشاركة مع قادة العالم في 4 قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وكان في كل هذه القمم مدافعا قويا وصريحا في المطالبة بحقوق الشعوب الأفريقية في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء.
وشارك الرئيس السيسى فى قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 20 يناير الماضى برفقة 15 رئيس دولة آخرين في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، وشارك في القمة قادة سياسيون ورجال أعمال أفارقة مع الحكومة البريطانية والمستثمرون والمؤسسات المالية الدولية البريطانية لإقامة شراكات دائمة جديدة في أفريقيا توفر المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس السيسي أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، معرباً عن تقديره للمملكة المتحدة في دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا في أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة