تتواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائى، وتستمر تلك المسيرة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى لأول مرة من الدواجن وزيادة الإنتاج المحلى لـ 1.4 مليار طائر سنويا، وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة كما تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض وفائض للتصدير، ووصل حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل، بالإضافة لتراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسبب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة أكبر 9مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وتخصيص 48 ألف فدان بـ 5 محافظات لإنتاج 463 مليون طائر.
ولزيادة إنتاج اللحوم والألبان تم منح تراخيص تشغيل لـ 44ألف مزرعة حيوانية و داجنة وعلفية،بالإضافة إلى إقراض المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالي مليار و 60 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النم، تسهيلات للمستفيدين ودعم المشروعات ، بعد نجاحها وتم إعادة ضخها لمستفيدين جدد ،لحماية عجول" البتلو"من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء،ويحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، ولأول مرة تم تنظيم صناعة الأرانب والنحل وتصدير مليون طن علف دواجن وماشية.
وأصدرت وزارة الزراعة للمرة الأولى تراخيص تشغيل لمزارع واسطبلات الجمال والخيول، و تم تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها وإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة ، الموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلى، لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يجرى استيراده من عجول عشار عالية الإنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، والموافقة على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز للمرة الأولى إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.
ونجح معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية من خلال 12 معمل في تشخيص أمراض الثروة الحيوانية والداجنة للسيطرة على المرض قبل وقوعه، ويعمل فى الحقل والحظيرة والمزرعة، وقيامة بتقديم ندوات إرشادية تعالج مشكلات مربي الدواجن والثرة الحيوانية وفحص الأغذية والتأكد من سلامتها، حيث تعمل المعامل لمنع دخول الامراض العابرة للحدود وغش اللحوم بالإضافة الى تحليل العينات يوميا للأغذية خاصة في ظل أزمة كورونا، تأكيدا لصلاحيتها للاستهلاك، وإختبار تحليل الأغذية قبل تداولها بالأسواق.
ولأول مرة زاد إنتاج مصر من الأسماك ليبلغ حاليا مليون و900 ألف طن منها مليون منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك، وعمل خريطة زيادة الإنتاج والمخزون السمكى، ورفع مساحى لمناطق سواحل البحر الأحمر للاستزراع، و تنمية البحيرات والمسطحات و المفرخات وموانى الصيد ، والتوسع بأسماك "المائد" والاستفادة من استاكوزا المياه العذبة، وإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الجمبرى" الفانمى" و" فواكه البحر" و"الاستاكوزا" لزيادة التصدير والمعروض المحلى.
وتم فتح باب تصدير الأسماك لـ 6 دول اوربية واعتماد 10 منشآت لدول عربية فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل المانيا ،هولندا ، بلجيكا ، اسبانيا ، فرنسا، البرتغال وانجلترا، بالإضافة الى فتح باب تصدير الأسماك إلى دولة الأردن تصدير حوالي ستة الآف طن من أسماك البلطي الى دولتي الامارات والكويت خلال العام ولم يتم رفض أي رسالة منها وهذا دليل على جودة وسلامة الإجراءات البيطرية ، بالإضافة إلى اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، واعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية ، كما تم اعتماد 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عن إجمالى صادرات مصر من المنتجات الحيوانية بلغت 3.4 مليار جنيه، بالإضافة الى زيادة استثمارات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية السيطرة على 6 أمراض وبائية وتحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والعقدى وخضوع 19.7مليون طائر للفحص ضد الأنفلونزا، واعتماد 14 مزرعة خالية من المرض، ومنح 15منشأة لتصدير منتجات الألبان إلى دولة روسيا، واستكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى 18 محجرا بيطريا بطاقة 60000 رأس ملحق بها 4 مجازر حديثة، وارتفاع انتاج الإلبان المحلى لـ 6.700 مليون طن.
كما تم فتح 21 سوق خارجي أمام جميع صنف الخضر والفاكهة إذ شهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من أزمة كورونا بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوازرى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ما ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق.
كما تم تنفيذ اعمال المرحلة الأولى للرى المطور في 250 ألف فدان ، بهدف تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزارعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى، وانطلاق مرحلة جديدة لتطوير الرى الحقلى بالاراضى القديمة ، كما لجأت وزارة الزراعة لمنظومة تسوية التربة بالليزر والاستعانة بزراعة المصاطب والاصناف المبكرة لتوفير المياه والوقود ، وحملات بالقرى والنجوع للتعريف بالمشروع.
وتم تصدير الخيول المصرية إلى العديد من دول الأتحاد الأوروبي منها المانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة بدولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ، وفتح أسواق جديد لدول الخليج ، وشهد العام الحالى تصدير 102 جواد للاتحاد الاوروبي والأردن والعراق منذ رفع الحظر على تصدير الخيول المصرية العام الماضى.
كما تم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني بإستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، ورفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن ،هدفها توفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ ، ولتوفير البر وتين الحيوانى ودعم الامن الغذائي وتوفير فرص عمل ، واستكمال مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بمزارع الماشية من خلال مشروع "ملء الفراغات" أو زيادة الطاقة الأستيعابية، ومنحت الدولة اكثر من 2.9 مليار جنيه ، بقروض ميسرة من خلال عدة بنوك وجهاز مشروعات التنمية، وتبدأ وزارة الزراعة المرحلة الثانية لمشروع ملء فراغات حظائر ومزارع الماشية بتسهيلات بنكية هدفة تغطية العجز وزيادة إنتاج اللحوم والألبان بالاستعانة بسلالات أبقار أجنبية لتغيير خريطة الإنتاج.
كما تم تنفيذ تجربة استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائى ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعى المرتبط بها ، حيث يعد نموذجا حكوميا إرشاديا لنشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى.
كما جرى لأول مرة تطبيق منظومة كارت الفلاح بـ6 محافظات الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج ، وعمل اللجان على تنقية الكروت وتسليم الكروت الممغنطة للبنك الزراعى لوصول الدعم لمستحقيه ،ومن المستهدف وصولهم إلى 5 مليون و718 ألف عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
وعمل مركز البحوث الزراعية على استنباط 3 أصناف جديدة للقطن موفرة للمياه تناسب الجنى الآلى ، وفحص 6854 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص 588 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة بالإضافة لدعم الـ 5 آلاف جنيه للفلاح وتوزيع تقاوى بالمجان لمضاعفة الإنتاج.
ولمواجهة غش المبيدات جرى تطبيق نظام شفرة الاستجابة لتتبع المنتج وتدريب 17 ألف مزارع وتأهيل 10 الالف و500 مطبق للقضاء على الرش العشوائى فضلا عن برامج تدريبية لمكافحة الآفات اقتصادية والسوسة و"التوتا" والحشد بالمقدمة.
وعمل معهد الهندسة الزراعية بتصميم ألة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار آلة رجيع الأرز التى تم تصنيعها بالتعاون مع الإنتاج الحربى ، كما تم تشغيلها بالعديد من المواقع والحقول الإرشادية حيث تتميز بترشيد مياه الرى وتقليل كميه التقاوى والأسمدة المستخدمة إلى النصف وزياده المحصول، بالإضافة لانضمام مصر رسميا إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة " اليوبوف"، وعمل مركز بحوث الصحراء على توزيع 14400شتلة زيتون فى 4 مناطق بمطروح وإنشاء 87 بئر جوفى.
كما تم لأول مرة تنفيذ أول برنامج وطنى لإنتاج تقاوى البطاطس محليا خالى من الأمراض ومسبباتها بالإضافة بنجاح إكثار الاصناف معمليا بتقنيات الأنسجة ،حيث يغطى المشروع احتياجات السوق ويزيد الانتاج ويقلل فاتورة الاستيراد بالإضافة الى منح تراخيص 61.524 صوبة خضروات بمساحة 6178 فدان بالأراضى القديمة لزيادة الإنتاج المركزية للبساتين تدقيق مساحات 51 نوع خضر، وحملات بالحقول ومتابعة سجلات الشتلات المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة