وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021، وذلك بإجمالى 155 مليون و150 ألف جنيه، منها 126 مليون جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه لراء الخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.
كان الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، قد كشف خلال الاجتماع عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم، لافتا إلى أن هذا التعديل يُسهم فى إحكام الرقابة على السوق المحلى والحد من تهريب الأقطان محليا، حيث كان النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر فى دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عاما على إصدار قانون إنشائها.
وتساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلى مع تلك المواصفات الواجب توافرها فى القطن المستورد، لافتا إلى أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلى.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، أن مواصفات القطن مُوحدة عالميا، لافتا إلى أنه فى وقت سابق كان هناك تلاعب فى القطن المصرى، وأن بعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن إلى أن تم تحديدها بنسبة 8.5% فقط حتى يتم وقف التلاعب فى هذا الشأن، مضيفا أن اختبارات القطن المصرى هى مسئولية الهيئة، فى حين أن اختبارات القطن المستورد هى مسئولية الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، موضحا أنه وقت إنشاء الهيئة لم تكن مصر تستورد أقطان وكانت تصدرها فقط، ولذلك نص قانون إنشائها على اختصاصها بفحص القطن المصرى فقط.
.jpg "WhatsApp-Image-2020-06-10-at-1.32.11-PM-(1)")
.jpg "WhatsApp-Image-2020-06-10-at-1.32.11-PM-(2)")
