فالاقتصاد المصري كان في وضع غير مستقر ولكن الآن ومقارنة بالفترة التي سبقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم فهو في حالة تعاف تام، ومن أهم الإنجازات التي تمت خلال السنوات الست الماضية في ملف الاستثمار هي توفير مناخ صحي للاستثمار خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى وقتنا الحالي، حيث أصبح السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات.

فقد جاءت الطفرة التي حققها الاقتصاد المصري كنتيجة مباشرة لثورة 30 يونيو والقرارات التي تم اتخاذها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الرئاسة، وبالأرقام فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إضافة إلى توسعات الشركات القائمة، وزيادة رؤس أموال الشركات، ارتفعت بشكل كبير منذ ثورة 30 يونيو قبل 6 سنوات، وحتى الآن، مما يؤكد النجاح غير المسبوق، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فقد نمت الاستثمارات المباشرة في مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 6 سنوات، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالي 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفي العام التالي 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار. وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات في 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت في العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.

وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادي ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، في العام المالي 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.
وفي عام 2019 سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.
وقد استفادت مصر من الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا إلى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة في مجالي النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال في مصر، في إطار محفظة مصر في المؤسسة التي تبلغ 2 مليار دولار، والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمي وهو ما أسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي الى نحو 5.6% كمعدل أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من كل دول المنطقة.

أيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم في تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية في مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وخلال الفترة الماضية، زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أبرز القوانين التي صدرت في إطار برنامج الإصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلي، والمشروعات الصغيرة، علاوة على نجاح وزارة الاستثمار في تسوية نزاعات بأكثر من 6 مليارات جنيه، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطني، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.

وبحسب وزارة الاستثمار فإن العام المالي الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها، أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع في مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة.

وارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.
ودعما للاقتصاد ترتكز خطة الحكومة على إنشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.