كشف اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن تحركات الهيئة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأوضاع المالية للهيئة نتيجة جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد والذى تسبب فى وقف نشاط الهيئة بالكامل، لافتا إلى أنه تم تعديل التقسيم الداخلى للمعارض لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.
كان النائب محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد لفت إلى أن الأوضاع ستختلف عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن غالبية المؤتمرات تنعقد الآن عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، مُطالبا رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمواكبة تلك التطورات حتى يُمكنها تغطية جزء من الخسائر المُتوقعة خلال السنة المالية.
كما لفت اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى أن بنك الاستثمار القومى لم يفعل قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادلة أرض المعارض البالغ مساحتها 101 فدان مُقابل مديونية الهيئة لدى البنوك والبالغة نحو 700 مليون جنيه، ومستمر فى احتساب الفوائد الخاصة بتلك الديون وغرامات التأخير وملاحقة الهيئة قضائيا، ما أثار دهشة الدكتور هانى نجيب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2020/2021، حيث استعرض اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة، تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) على موارد الهيئة، لافتا إلى أن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ شهر مارس الماضى حتى وقتنا الحالى، مُشيرا إلى أن تداعيات الفيروس بدأت تظهر أيضا على الربعين الأول والثانى من العام المالى الجديد 2020/2021، حيث بدأ منظمو المعارض فى سحب المقدمات المالية التى سبق وأن سددوها للهيئة، وذلك لعدم قُدرتهم على إقناع العارضون بالمشاركة فى المعارض فى ظل الظروف الراهنة.
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب (5)")
