فى مقترح غريب أثار الكثير من الجدل فى المجتمع الإيرانى، كتب رئيس تحرير مجلة اقتراح فى مقال له، لإصدار قوانين رادعة تفرض قيود على الأشخاص الذين بلغوا سن الـ 28 دون زواج، مقدما هذا المقترح لمجلس الشورى الإسلامى "البرلمان" وحكومة حسن روحانى، مما اثار الكثير من اللغط لاسيما وأنه جاء بعد ايام من تشجيع المرشد الأعلى على خامنئى، المواطنين الإيرانيين على الزواج والانجاب، فى بلد لا يتخطى عدد سكانه الـ 83 مليون نسمة ومهدد بالشيخوخة ويواجه صعوبات اقتصادية.
وكتب حجئ الاسام محمد ادريسى رئيس تحرير مجلة سراج الإيرانية تحت عنوان "اقتراح قوانين جديدة مقدم للبرلمان والحكومة لتسريع الزواج"، :إذا امتنع شخصا عن الزواج بعد سن الـ 28، فسيتم خصم ربع دخله، ومنحه للأفراد الذين يرغبون فى الزواج لكنهم ليسوا فى وضع مالى جيد، ومنح الأفراد الذين يتزوجون طواعية السكن والأرض، على أن تبدأ مرحلة الزواج الطوعى من سن الـ 17 وتنتهى عند الـ 28، وإذا لم يتزوج شخص ما، فينبغى أن يكون الزواج بالإجبار!".
مطالب المسئول الإيرانى اثارت الجدل والسخرية بين الإيرانيين لاسيما بين فئة الشباب التى يعزف جزء كبير منها عن الزواج نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة، الأمر الذى استدعى لتدخل البرلمان الإيرانى، وأكد حجة الاسلام علي رضا سليمى عضو هيئة رئاسة البرلمان على عدم ارسال أيى خطة فى هذا الصدد إلى البرلمان، معتبرا أن مناقشة البرلمان لها "اشاعة"، بحسب موقع عصر إيران.
بدوره نفى النائب الإيرانى، ولى اسماعيلى طرح هذه الخطة فى البرلمان، قائلا :طرح هذه الخطة داخل البرلمان كذب محض، وتم اشاعته على اللإنترنت لأهداف مغرضة ولأجل تشويه البرلمان الجديد فى دورته الحادية عشرة".
وبحسب وكالة تسنيم، قال على رضا سليمى: لم يتم طرح الزواج الإجباري من قبل أى نائب فى البرلمان والقضايا المثارة تخلق مناخ ضد النواب.
وتدخل رجال الدين، وقال سيد محمد غروى عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية، "الزواج ليس واجبا فى الاسلام وعدم الزواج لا يخالف الشرع"
وترتفع نسب الطلاق فى إيران، وحذر مسؤولون إيرانيون من مخاطر حالات الطلاق المرتفعة فى المجتمع، بالإضافة إلى تحديد النسل ومواجهة خطر شيخوخة المجتمع، ودعا المرشد الأعلى على خامنئى فى أكثر من مناسبة إلى التخلى عن تحديد النسل والاتجاه إلى زيادة النسل لمنع انخفاض أعداد الشباب وللنجاة من مخاطر شيخوخة المجتمع.
