عضو اتحاد المقاولين: الشركات الصغرى والمتوسطة أكبر مستفيد من مبادرة البنك الأهلى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:17 م
عضو اتحاد المقاولين: الشركات الصغرى والمتوسطة أكبر مستفيد من مبادرة البنك الأهلى المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المبادرة التى أتخذها البنك الاهلى بالموافقة على تمويل صرف 85 % كحد أقصى من المستخلصات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات بحيث يقوم المقاول بالتنازل الرسمى عن العملية لصالح البنك مقابل حصوله على التمويل، تفيد جميع الشركات العاملة بقطاع المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد الرؤوف أن تلك المبادرة تستوعب الجميع فهى لم تضع شروط على حجم الأعمال مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 8 % متناقصة للبنك المركزى والتى أًدخل بها قطاع المقاولات مؤخراً واشترطت على الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة أن لايقل حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه وهو الشرط الذى يقلل فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة بالمبادرة خاصة وان حجم أعمالها لايتخطى الـ 20 إلى 30 مليون جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل 85 % من شركات المقاولات العاملة فى السوق وكان لابد من ايجاد آلية لحل مشكلات نقص السيولة التى تعانى منها تلك الشركات وهو ما ستحققه مبادرة البنك الاهلى والتى تمول صرف المستحقات المتأخرة بفائدة 8 % متناقصة يتحملها المقاول.

ولفت إلى أن حصول المقاول على قيمة مستخلصات العمليات بصورة فورية يضمن له سيولة مالية كافية لشراء المعدات والخامات وإتمام الأعمال الإنشائية بصورة سريعة قبل حدوث أية متغيرات تضر بالتكاليف أو القطاع ككل وبالتالى سيحقق المقاول مكاسب وقتية وان كان سيتحمل عليها فائدة. 

ووفقا لمبادرة البنك الأهلى يقوم المقاول بإجراء يسمى " حوالة حق " بحيث يتنازل رسمياً عن العملية لصالح البنك، وذلك بعد التأكد من سابق عدم التنازل عن العملية لأى جهة أخرى، ويمكن فى الحالات التى يتعذر فيها استيفاء التنازل الرسمى عن العملية الاكتفاء بالحصول على موافقة الجهة المسندة على تحويل المستحقات لصالح البنك أو الحصول على تعهد العملاء بورود المستحقات باسم البنك الأهلى وأن توافق عليه الجهة المسندة وفقا للصيغة القانونية المعتمدة من البنك.

وشدد على أن المبادرة لاتشترط أن يكون المقاول عميل لدى البنك الأهلى، وبالتالى هى متاحة لكل المقاولين باختلاف فئاتهم بشرط أن تكون المستخلصات التى سيتم التنازل عنها معتمدة من الجهات المسندة ومسدد عنها التأمينات الاجتماعية.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بتفهم مسئولى البنك الأهلى لاحتياجات قطاع المقاولات والاستجابة السريعة لمتطلبات العاملين به كما وجه الشكر للسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى وجميع قيادات البنك على استماعهم لمطالب المقاولين وعقد جلسات تفاوضية للخروج بافضل الحلول لدعم قطاع المقاولات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة