كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال ست سنوات (2014 حتى مايو 2020 ) منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تُصدر آلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأوضح التقرير، أن النسخة الأولي لآلية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خلال جائحة الكورونا (14 مارس – 6 أبريل)، والنسخة الثانية لآلية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خلال جائحة الكورونا (6 أبريل - 6مايو)، والنسخة الثالثة لآلية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خلال جائحة الكورونا (6 مايو – 6 يونيو).
وأشار التقرير، إلى أن هذه الآلية رصدت 80 سياسة وقرار واجراء اتخذتها الحكومة استجابةً لتفشى فيروس كورونا ، والتى تراعى احتياجات المرأة خلال الـ3 أشهر الأولى من تفشى الفيروس فى مصر.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بمجال تنظيم الأسرة خلال العام 2018/2019، حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وبلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة وبلغ عدد زيارات الوحدات المتنقلة 22.4 الف زيارة، وتم تنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية .
كما تم تنفيذ 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، وفتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية فى كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة)، وإطلاق برنامج "2 كفاية" لرفع مستوى الوعى بأهمية تنظيم الأسرة الذى يستهدف 1،148،000 أسرة فى مصر".
وفيما يتعلق بجهود حماية المرأة ، فأوضح التقرير أن حوالى 80 ألف امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى - حتى 2018 (التوعية بنظام استقبال السيدات اللاتي تعرضن للعنف ضد المرأة ، الدعم القانوني ، محاكم الأسرة وقضايا العنف ضد المرأة)، كما تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر. تضم اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر وتهدف الى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان، وإنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.
