يتواصل الشد والجذب فى حديث الشارع الجزائرى حول إصلاح الدستور وإدخال تعديلات عليه ، بعد شهور من مظاهرات عارمة أدت لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة وانتخاب رئيس وحكومة جديدة.
ووسط التأييد والمعارضة ، دعت اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ، الاثنين الماضى ، إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.
وفى بيان مشترك للجنة التى تضم أيضا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ، أوضح أن هذا الاجتماع "سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدنى والطبقة السياسية، بحسب صحيفة "الجزائر".
وفى رسالة طمأنة للشارع الجزائرى حول إنسيابية الدولة فى التعامل مع هذا الملف ، أكد وزير للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، أن «الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة»، مشددا على أن «مكونات الهوية خارج دائرة النقاش»، كاشفا عن طلب أحزاب وجمعيات تمديد الفترة المخصصة لدراسة مسودة الاقتراحات.
كما كشف بلعيد محند أوسعيد، خلال لقاء نظمه أمس بمقر الرئاسة الجزائرية، عن دراسة طلب التمديد لحملة نقاش وشرح مسودة الدستور، المرفوع من طرف أحزاب وجمعيات، من قبل رئيس الجمهورية، على أن يكون ذلك لـ"فترة زمنية معقولة"، مؤكدا أن أبواب الرئاسة مفتوحة أمام كل الراغبين في حوار جاد ومسئول.
وأوضح الناطق الرسمى للرئاسة الجزائرية، أن النقاش الدائر حول المشروع التمهيدى للدستور، يؤكد الحاجة الماسة إلى دستور توافقي، يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات، وليست على مقاس الأشخاص»، مستندا في ذلك إلى إجراءات الوقاية التي تحد من حرية التنقل والاجتماع.
وأشار بلعيد محند أوسعيد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيفصل فى طلب رفعته «أحزاب سياسية وجمعيات مدنية»، يقضي بتمديد المدة المخصصة للنقاش، على أن يكون «لفترة زمنية معقولة» ما يوحي بالتوجه إلى قبول الطلب، الذي يندرج ضمن الحرص على «أن يكون الدستور المعدل المنتظر، ثمرة أوسع توافق وطنى ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر، لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية: الإسلام والعروبة والأمازيغية».
وشدد المسؤول الجزائرى على نقطتين، أثير بشأنهما نقاشا فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أن «كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة، فى إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها»، وبأن الكلمة الأخيرة تعود للشعب في كل الأحوال، قاطعا بذلك الطريق أمام أي اجتهاد أو تأويل. وأكد على أنه لا مجال للخوض في مسألة مكونات الهوية، مذكرا بأنه سبق لرئيس الجمهورية الحسم فيها في أكثر من مناسبة، بتأكيده بأنها خارج دائرة النقاش وأن ملفها قد طوي، بالمقابل نبه إلى أن المسودة تناولت فصولا محددة تخص أساسا، «التوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية، وإعطاء مزيدا من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، وتعزيز استقلالية العدالة، والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبصفة عامة كل ما يتعلق بتعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية، ومنع الانحراف».
وتابع: "إثارة قضية الدين مثلا في بعض النقاشات، تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمواطنات"، مستطردا "الشعب الجزائري مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين"، معيبا على "المختصين في إثارة البلبلة والفتن" رغبتهم في «صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة»، وخلص إلى القول أنه أمر «لن يتحقق لهم».
وفيما يخص الحديث تأسيس أحزاب سياسية جديدة تتبنى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية هامة، أكد بلعيد أن رئيس الجمهورية حسم في المسألة خلال الحملة الانتخابية وفى أول ندوة صحفية له في أعقاب فوزه بالرئاسة، بتأكيده أنه «لا ينوى تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية»، مشددا على ضرورة توقف أصحابها عن إقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة».
من جهته ، قال رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، إن الحزب يتطلع للمساهمة في ورشة الاصلاح الدستوري بأفكار ومقترحات إنطلاقا من قناعته المبنية على مقاربتي المشاركة والتوافق قصد إنجاز دستور توافقي يلبي طموحات الشعب الجزائري بمختلف مشاربه الفكرية والأيديولوجية.
وشدد غويني في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن مسؤولية الأحزاب السياسية اليوم تتمثل في الاستجابة للحوار وانجاحه ووضع الأفكار والمقترحات للوصول الى قناعات مشتركة تشكل أرضية توافق يمكن البناء عليه . مشيرا بالمناسبة إلى أن المقاربة التي تبنتها حركته خلال مؤتمره الثالث في 2016 تقوم على التوافق الوطني في معالجة مختلف القضايا الوطنية.
وثمن وفاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتزاماته ومنها تعديل الدستور وطرح مسودته للنقاش لافتا إلى أن هذه هي الورشة نتيجة تراكمات لنضالات سياسية وشعبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة