قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اليوم الخميس، بأن إدانة فرنسا لناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.
وأيدت أعلى محكمة استئناف فرنسية في 2015 أحكاما تدين ناشطين بالتحريض على العنصرية ومعاداة السامية.
وقضت المحكمة بإدانة 12 شخصا، كانوا ينتمون لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودفع فريق الدفاع عنهم بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقال نص الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية "رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوى ينقصها أي أساس كافي أو ذي صلة".
وأمرت بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27380 يورو (31150 دولارا) لكل ناشط.
وقالت إسرائيل إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يدعمها مفكرون ومدونون مؤيدون للفلسطينيين مدفوعة بمعاداة السامية والرغبة في إظهار إسرائيل على أنها دولة غير شرعية.
يأتي الحكم في وقت تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض البلدان ومنها فرنسا إنه قد يجري فرض إجراءات ضد إسرائيل إذا مضت في خططها.
وقال برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة