الضرائب: إتاحة سداد ضريبة الجدول أون لاين عبر منظومة الإقرارات الإلكترونية

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:46 ص
الضرائب: إتاحة سداد ضريبة الجدول أون لاين عبر منظومة الإقرارات الإلكترونية رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، وكذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة.
 
وأضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل .
 
جدير بالذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وللمساهمة التكافلية  ببطاقات الدفع الالكتروني.
 
وسبق أن أعلن رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 ، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط  الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ) ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف  أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .
 
وأضاف أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى  ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخيرأو الضريبة الإضافية  .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة