صدام جديد وقع بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهيئات والمؤسسات الدولية، ليقرر الرئيس الأمريكي إعلان عقوبات على عدد من مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تحقيقاتها في جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الحرب الأفغانية من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية.
العقوبات التي أثارت جدلاً واسعاً، منذ إعلانها مساء الخميس، قابلتها تل أبيب بترحاب واسع بحسب تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية، خاصة بعدما علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على القرارات بالتأكيد على حرص واشنطن على مصالح إسرائيل.
وتضمن قرار الإدارة الأمريكية عقوبات على مسئولين في المحكمة الدولية الجنائية، بالإضافة إلي تفعيل قيود على تأشيرات الدخول لأسر المسئولين كما ستبدأ تحقيقا مضادا في المحكمة الدولية ردا على الدعاوي المرفوعة.
وقدم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ووزير الدفاع مارك إسبر والنائب العام ويليام بار، عرضًا حول القرار في وزارة الخارجية وفقا لصحيفة الجارديان.
وأوضح بار أن هذه كانت بداية حملة مستمرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وأن إجراءات يوم الخميس كانت مجرد "خطوة أولى مهمة في محاسبة المحكمة الجنائية الدولية على تجاوز تفويضها وانتهاك سيادة الولايات المتحدة".
وأضاف إن وزارة العدل تلقت معلومات تثير مخاوف بشأن تاريخ طويل من الفساد المالي وسوء التصرف على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن المحكمة "أداة سياسية تستخدمها النخب الدولية غير الخاضعة للمساءلة".
وأعطى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر في مارس للتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، وبدأوا التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في ديسمبر وأوضح بومبيو في تصريحاته أن العقوبات الأمريكية تهدف أيضًا إلى الدفاع عن إسرائيل.
وقال بومبيو: "بالنظر إلى النظام القانوني المدني والعسكري الإسرائيلي القوي والسجل الحافل في التحقيق والملاحقة القضائية في التجاوزات التي يرتكبها الأفراد العسكريون ، فمن الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مرماها فقط لأغراض سياسية عارية".
وحث بومبيو أعضاء المحكمة الجنائية الدولية الآخرين على الانضمام إلى حملتها ضد المحكمة.
وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول المدعية العامة فاتو بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في مارس الماضي بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في "جرائم الحرب" والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات الأمريكية.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة ووصف المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بأنها "مسيّسة ومهووسة بتنفيذ حملة مطاردة ضد إسرائيل والولايات المتحدة".
ورحب رئيس البرلمان الإسرائيلي عضو الكنيست ياريف ليفين، الخميس، بالموقف الأمريكي، وقال إن قرار ترامب "مهم لأمن إسرائيل"، مشيراً إلى أن المحكمة "متحيزة ضد إسرائيل".
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أدان القرار بحجة أن ترامب كان يتعامل مع الأنظمة الاستبدادية عن طريق تخويف القضاة والمدعين العامين الملتزمين بمحاسبة الدول على جرائم الحرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة