مصادر حكومية: توقف قطاعى السياحة والطيران تترتب عليه خسائر تقدر بمليارى جنيه شهريا

أكد مصدر حكومى، أن توقف قطاعي السياحة والطيران يترتب عليه خسائر تقدر بملياري جنيه شهريا، موضحا أن ثلاثة ملايين شخص في مصر يرتبط عملهم بالقطاع السياحي.

وأشار المصدر الحكومى فى مداخلة هاتفية، لبرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد عبر قناة «Mbc مصر»، إن الحكومة تتمنى أن تدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى في أقرب وقت ولكن بحذر شديد لأن الأولوية هي صحة المواطن، موضحا أن هدف اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أمس هو الإبلاغ بأن الحكومة جاهزة بخططها لإعادة الفتح مرة أخرى.

وأضاف المصدر: «إذا الأمور تحسنت، وقدرنا نفتح هنفتح تدريجيًا، وكل قطاع في الدولة جاهز بخطة العودة مرة أخرى ولكن في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية لابد أن تعمل باستمرار والحكومة تحاول تشغيل قطاع السياحة.

وأوضح أنه ضد ما يسمى بـ"سياسة مناعة القطيع" قائلاً: «مانقدرش نعرف لو فتحنا الأمور على الآخر هيحصل إيه، ولازم ندرس تجارب الدول»، وتابع: الفتح الكامل من الممكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بشكل كبير ما سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية في مصر.

وعن معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر أوضح أنها أقل من المتوسط، مشيرا إلى أن كل قطاع لديه خطة محكمة ومرنة وذلك من أجل إمكانية إحداث أي تغيرات بها وفقا للوضع الطبي، مضيفا "يجب علينا أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة منها هل هناك موعد محدد لنهاية جائحة كورونا؟.. الإجابة 100% لا".

وقال إن مؤتمر وزير المالية السابق وضح خلاله الآثار المالية المترتبة نتيجة الإجراءات المتخذة منذ انتشار فيروس كورونا داخل مصر.

وحول امتحانات الثانوية العامة، قال "قرار عقد امتحانات الثانوية العامة محسوم والحكومة ناقشت هذا القرار على مدار شهر ونصف"، مضيفا أنه جرى تحديد مسافة لا تقل عن متر وربع بين كل طالب وآخر لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتابع أنه جرى تقديم مواعيد الامتحانات ساعة وكل طالب سيمر بعملية تعقيم وتوقيع الكشف الطبي عليه، قبل عقد الامتحان، وأنه سيجرى عقد امتحان واحد فقط في اليوم وإلغاء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والاكتفاء بعمل أبحاث خاصة بها، مشيرا إلى الحكومة سعت لتقليل عدد أيام امتحانات الثانوية العامة وحصرها في تسعة أيام.