يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته المكثفة الأسبوع الجارى، لحسم الموازنة العامة للدولة وعدد من التشريعات المهمة وعلى رأسها قوانين الانتخابات النيابية، ويبدأ المجلس جلساته غدا الأحد ويواصل الانعقاد حتى الثلاثاء القادم.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2020/2021، بالإضافة إلى نظر اتفاق تسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقرير اللجنة عن مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب.
كما تشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى على 8 مشروعات قوانين هامة منها ما يتعلق بدعم الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتشمل مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قـانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعاً يوم الاثنين أو الثلاثاء الأسبوع الجارى، لنظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى الجديد 2020/ 2021 واعتماده، والتى بلغت نحو مليار و606 مليون جنيه، مُقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه وتتمثل فى العلاوات الدورية المُقررة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس.
كما من المتوقع أن تحدد اللجنة العامة خلال اجتماعها القواعد المنظمة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021خلال الجلسة العامة.
وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد أكد أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن مشروع موازنة البرلمان للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة المجلس لصالح مجلس الشيوخ القادم، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.
وفى السياق ذاته، رجحت مصادر لـ"اليوم السابع"، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل مجلس النواب، بحيث تجرى انتخابات "الشيوخ" فى شهر أغسطس القادم.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن إرسال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مشروعات قوانين الانتخابات ممثلة فى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وآخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتى إعمالاً للمادة الثالثة بالقانون رقم 198 لسنه 2017، المنظم لاختصاصات الهيئة ومن بينها ما جاء بالبند (26) من المادة، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وقال أستاذ القانون الدستورى، أن أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات، ضرورة لاستيفاء الإجراءات الدستورية للقانون، لكنه ليس مٌلزم لمجلس النواب.
وكشف فوزى، أن أحد اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة فى البند (19) من المادة الثالثة من قانونها، اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحاً أن هذا الاختصاص أيضا أقرته المادة 208 من الدستور، وبالتالى فإن لها اقتراح تقسيم الدوائر لأى من المجالس النيابية، وقد يكون ذلك حين عرض التشريعات المنظمة عليها أو بشكل مستقل، لاسيما وأن مشروع قانون مجلس النواب لم يتضمن تقسيم للدوائر وسيرد ذلك فى قانون مستقل.
وفى السياق ذاته، اقترح صلاح فوزى، إجراء تعديل على البند (19) من المادة الثالثة، بحذف عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين"، من آخر البند لتتسق مع التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى 2019، لاسيما وأن القوانين المعروضة راعت حذف العبارة فى مواضع أخرى.
كما اقترح الدكتور صلاح فوزى، تعديل عنوان المادة (33) بمشروع قانون مجلس الشيوخ والمعنون بـ" الاحتفاظ للنائب بوظيفته"، إلى "احتفاظ أعضاء مجلس الشيوخ بوظيفتهم"، وذلك ليتسق مع المواد المنظمة لمجلس الشيوخ بالدستور والتى لم يرد فيها لفظ النائب.
ويأتى انعقاد الجلسات العامة فى الوقت الذى تترقب فيه الجماعة الصحفية والإعلامية الإعلان عن الأسماء التى ستتولى رئاسة الهيئات الثلاث، ممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والتى يعقبها أداء رؤساء هذه الهيئات، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى جلسته العامة، ومفاده «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق».
