حرصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، على رصد مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة لقطاعات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والتعليم قبل الجامعى للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية، ورصدت اللجنة إدراج اعتمادات بعض الجهات الموازنية ضمن مُخصصات القطاعات المُختلفة رغم أن تلك الجهات لا تُباشر أنشطة القطاع، بالإضافة إلى عدم تضمين قطاعات أخرى باعتمادات جهات تُباشر أنشطتها.
وبناءً عليه طلبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خُصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية يقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم، حيث تبين للجنة خلال فحصها للبيانات المقدمة من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة إدراج اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعى التعليم والصحة على الرغم من گونها جهات بحثية ينطبق عليها أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات البحثية، ويُقدر إجمالى تلك الاعتمادات بنحو 4 مليارات و586 مليون جنيه.
وتتمثل تلك الاعتمادات فى، المركز القومى للامتحانات 43 مليون جنيه، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية 35 مليون جنيه، والهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التعليمية 3.4 مليار جنيه، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث 183 مليون جنيه، ومركز بحوث أمراض العيون 125 مليون جنيه، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذا الأمر يتطلب استنزال قيمة الاعتمادات المشار إليها من قطاعى التعليم والصحة كل فيما يخصه وضمها إلى قطاع البحث العلمى.
كما رصد التقرير عدة ملاحظات أخرى بشأن الاعتمادات المُخصصة للقطاعات الأربعة، منها إدراج المعهد القومی للجودة ضمن قطاع البحث العلمى، وذلك على الرغم من أن المعهد لا يباشر أية أنشطة بحثية على النحو الوارد بالقرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2012 الخاص بإنشاء المعهد، وهو الأمر الذى يستتبع معه استزال قيمة الاعتمادات التى خصصت له فى السنة المالية 2020/2021 البالغ قيمتها نحو 6 ملايين جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى.
ولفت التقرير إلى إدراج مجمع اللغة العربية ضمن قطاع التعليم العالى على الرغم من أن المجمع لا يباشر أية أنشطة تعليمية على النحو الموارد بالقانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، وهر الأمر إلى يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التى خُصصت له والبالغ قيمتها نحو 24 مليون جنيه من الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم العالی.
ورصدت لجنة الخطة والموازنة عدم إدراج الاعتمادات المخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإعداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، ما يتطلب إضافة قيمة الاعتمادات المُخصصة له إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
بالإضافة إلى عدم عدم إدراج الاعتمادات التى خصصتها الهيئات العامة الاقتصادية (تكاليف الأبحاث والتجارب) ضمن الاعتمادات المُخصصة لقطاع البحث العلمى، وهو ما يستتبعه إضافة قيمة تلك التكاليف للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى، فضلا عن عدم تضمين الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمى تكاليف الأبحاث والتجارب التى خصصتها شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية للسنة المالية 2020/2021، وهو ما يستتبعه حصر تلك التكاليف وإضافة قيمتها للاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمی.
ورصدت اللجنة أيضا عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تُوجه لمجالات هذه القطاعات إعمالا لمبدأ شمول الموازنة الذى بقضی شمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسيم الاقتصادى، وفي ضوه ما قضت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته فى الفقرة الأولى من المادة 24 من أن الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام، وهو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تعمل فى مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العملی وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.
كما أشار التقرير إلى عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الإعانات التى يقدمها صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العامة فى مجال هذه القطاعات، وهو ما يستتبعه قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بحصر كافة تلك الإعانات وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من قيمة هذه الإعانات.
وأكد التقرير أن اللجنة لم تتمكن من الوقوف على عما إذا ما كانت الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالى والهينات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات لمقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذى تطلب معه اللجلة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافته إلى الاعتمادات أن وجدت فى هذا الخصوص إلى قطاع التعليم والتعليم العالي كل فيما يخصه.
وفى ضوء ما سبق، طلبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو خُصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم.
