قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس خفير 15 على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة 3 درجات نارية بالشروق، وكان تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على خفير خصوصى لسرقته 3 دراجات نارية بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الشروق، مفاده ضبط خفير خصوصى "له ملعومات جنائية ") لقيامه بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وأضاف بارتكابه (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
