واصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، بعد ظهر اليوم السبت، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى وجنوب افريقيا، لمناقشة النقاط الخلافية بين الدول.
وبدأت الدول الثلاث مشاورات منتصف الأسبوع الماضى بمبادرة من جمهورية السودان، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، لكن مصر والسودان تحفظتا على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التى سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث فى المفاوضات التى جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التى تم التوصل إليها فى جولات المفاوضات السابقة.
و أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذى انتهى إليه مسار المفاوضات التى أجريت فى واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتى المصب.
وشددت مصر على ضرورة أن تقوم أثيوبيا بمراجعة موقفها الذى يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبى من تعقيد للموقف قد يؤدى إلى تأزيم الوضع فى المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعى مصالح الجميع.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وأثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد يوم الخميس الماضى، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا المقترح الأثيوبي، الذى رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.
كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى عن بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الأثيوبى الأخير، ففى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتى المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأضاف السباعى أن الطرح الأثيوبى يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأشار السباعى إن الورقة الأثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
واستكمل السباعى أن الورقة الأثيوبية تنص على حق أثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هى محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، حيث إن الموقف الأثيوبى يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب. وقال المتحدث الرسمى أن هذا الموقف الأثيوبى مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التى يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التى تتشارك موارد مائية دولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة