وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد على تعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة لمراجعتهم.
ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة فى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع، قائلًا: "رئيس المجلس سوف يقدر الظروف وله منا جزيل الشكر والتقدير".
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت فى تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابى للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعى بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردى والقائمة المطلقة والتشارك فى خوض الانتخابات فى كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة