وخلال الاجتماع جددت منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضوا في لجنة متابعة الاتفاق، التأكيد على دعمها لجمهورية مالي، وعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق كإحدى أولويات المجتمع الدولي في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل الأفريقي بسبب الهجمات الإرهابية.