ومن المقرر أن يضع مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح اليوم في اجتماعه الأسبوعي، اللمسات النهائية على خطة عودة العمل الحكومي بشكل تدريجي، ابتداء من يوم /الأحد / المقبل، مع بدء المرحلة الثانية من المراحل الخمس التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية نهاية مايو الماضي، لعودة الحياة الطبيعية.
وستبدأ كافة الوزارات والهيئات الحكومية الكويتية، إعادة نسبة 30% من الموظفين داخل كل وزارة وهيئة؛ وذلك طوال فترة المرحلة الثانية من المراحل الخمس لعودة الحياة الطبيعية، والمحددة بثلاثة أسابيع، على أن تزيد تلك النسبة إلى أقل من 50% خلال المرحلة الثالثة، وصولا إلى انتظام جميع الموظفين وبنسبة 100% مع التدرج في مراحل العودة الى الحياة الطبيعية في الكويت.
كما تضمنت الاجراءات المتبعة لعودة العمل في القطاع الحكومي، السماح بزيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن نسبة ال30%، بناء على طلب من رئيس القطاع، موجه إلى وكيل الوزارة المعنية، للحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة.
وسيقوم رؤساء القطاعات بمختلف الوزارات الكويتية، بتسمية الموظفين المكلفين بالعمل، واستبدالهم خلال هذه الفترة، حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع بكل وزارة، مع السماح بتكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال، إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن نسبة ال30%.
كما تقرر في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)، استمرار وقف العمل ب"نظام البصمة" ، على أن يكون إثبات الحضور والانصراف، عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وزارة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن في 6 أبريل الماضي، تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومبة والهيئات والمؤسسات العامة، لمدة 12 يوما، جراء تفشي فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19)، قبل أن يتم تمديدها، بسبب تزايد الاصابات في البلاد.
