أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بحبسه لتهربه من سداد 70 ألف جنيه نفقة ألعاب لطفليها عن 3 سنوات سابقة، بعد صدور أحكام بإلزامه بدفعها، وأكدت امتناعه عن رعايتهما، والسؤال عنهما ما تسبب بتدهور حالتهما النفسية، وسوء مستوى تحصيلهما الدراسى.
وأكدت المدعية: " تولى والدى تحمله مصروفاتى وطفلى، وذلك رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه مبالغ بمئات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية أولاده رفض، ما دفعنى لإقامة دعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه امتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تبرأ منها، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتها وأطفاله للخطر، وقام بتحريض والدته على تحرير بلاغ ضدها يتهمها بتعديها بالضرب عليها، مستغلا شهادة حارس العقار بعد رشوته بمبلغ مالى.
وأضافت: "تسبب بإجهاضى بعد تعنيفى وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات طفليه، لأقف أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للهجر".
وأكدت الزوجة "ن.ع" البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة، أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه، وقرر خطبة صديقاتها وذلك فى محاولة للانتقام منها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
