طالب الدكتور محفوظ رمزي عطية عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالنقابة، رئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، بإعادة بحث قرار تنظيم تداول صرف الأدوية المذكورة في بروتوكولات علاج كورونا، والتي يقتصر فيها صرف الدواء من الصيدليات بالروشتة وتسليم الروشتة لشركة التوزيع، وأيضا تعامل الجمهور مع أفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، الذي قصر حق تداول الأدوية عن طريق الصيدليات فقط والتي تقوم الآن بدور بطولي خاصة المناطق الشعبية.
وأوضح محفوظ، فى بيان له، أن القرار سيتسبب في زحام شديد قد ينتج عنه نتائج سلبية وزيادة أعداد المصابين بكورونا، وأيضا بسبب غلق كثير من العيادات الخاصة واقتصار الخدمات الصحية الآن على القطاع الحكومي أو المستشفيات الخاصة المرتفعة التكاليف مما يتسبب في ارتفاع العبء المادي على المريض، مما جعل أن أقرب مكان من مقدمي الخدمة الصحية للمواطن هي الصيدلية وهذا التناول سيفتح الباب بمصراعيه للسوق السوداء من تجار الأزمات، وسيتسبب الأمر أيضا في تأجيل تناول الدواء المخصص للمريض لحين توفير المطلوب مما ينتج عنه تفاقم الحالات المتوسطة، مما قد يتسبب في زيادة الحالات التي تحتاج لغرفة العناية المركزة وبالتالي زيادة العبء على المنظومة الصحية.
وتابع: لذلك نرى ضرورة الاخذ بأي دليل يثبت إصابة المريض من التحاليل أو الأشعة المقطعية، وأيضا ترك مساحة الصيدلي بما لا يقل عن 50% من حصة الأدوية المنصرفة للصيدلية للتعامل مباشرة مع الحالات المشتبه بها، وربط صيدليات المنطقة الطبية بأقرب مركز طبي ليكون هناك شبكة اتصال مباشر بين الصيدلية والمنطقة الطبية لتوفير المطلوب للمرضى، وأيضا إصدار قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمي بعيدا عن الاسم التجاري لتسهيل الحصول على الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة