وأضافت السفارة أن تلك المساعدات ستعزز رد وزارة الصحة المصرية العاجل في مواجهة وباء كوفيد-19 وستسمح بشراء أجهزة طبية والحصول على أدوات الحماية والوقاية من هذا الوباء.

ونوهت إلى أنه قد تسنى تخصيص هذه الأموال سريعًا بفضل التحرك القوي للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمكنت من إجراء عملية تكييف لأدواتها بهدف تقديم دعم مخصص للحكومة المصرية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين فرنسا ومصر، فضلا عن أن هذه المساعدات تأتي في إطار المقاربة الأوروبية (« Europe Team») بهدف مساندة الجهود المبذولة من جانب الدول الشريكة من أجل مكافحة وباء كوفيد-19.


ونقلت السفارة الفرنسية عن السفير ستيفان روماتيه قوله : "وباء كوفيد-19 طالنا جميعا ولم تكن أي دولة بمنأى عنه. ولمكافحة هذا الفيروس، ينبغي أن نتحلى أكثر من أي وقت مضى بالتضامن وبالتحرك السريع لمساعدة أصدقائنا وشركائنا. يعكس هذا التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقوامه 15 مليون يورو، والذي أرادت فرنسا تخصيصه في أسرع وقت ممكن، المساندة الكاملة المقدمة من جانب فرنسا لمصر في مكافحة هذا الوباء.وأياً كانت الظروف، يمكن لمصر أن تعتمد على فرنسا التي تقف بجانبها أكثر من أي وقت مضى".


من جانبه ، قال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فابيو جراتزي إن توقيع هذا الاتفاق اليوم يمثل مرحلة هامة على الدرب الذي سلكته فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل مساندة السلطات المصرية في جهودها الهادفة إلى السيطرة على أزمة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن فرنسا ومصر جعلتا من تعاونهما في المجال الصحي أحد أكبر أولويات علاقتهما الثنائية. ومن ثم فإن فرنسا، لاسيما من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، تحشد جهودها منذ سنوات عديدة وقوفاً جنباً إلى جنب الحكومة المصرية من أجل مساندة القطاع الصحي والتأمين الاجتماعي في مصر. 


وتعد فرنسا أحد شركاء مصر الرئيسيين، وبالأخص من خلال مشروع دعم وتحسين نظام الرعاية الصحية الأولية وكذلك أيضاً مشروع دعم ميزانية التأمين الصحي الذي يهدف إلى مرافقة السلطات المصرية في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن الدعم الذي تقدمه سفارة فرنسا منذ سنوات عديدة لأشكال التعاون العديدة في مجال المستشفيات والمجال الطبي بفضل تمويل بعثات طبية وعلمية وندوات وكذلك مشروعات بحثية مشتركة بين البلدين.