أقرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، سياسات جديدة منحت المصدرين مزيدًا من الحريات في تصدير الذهب، وإغلاق كافة المنافذ للتهريب خارج البلاد.
وعقدت اللجنة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة، بحضور الرئيس المناوب الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى.
ووافقت اللجنة على مخرجات لجنة محفظة السلع الاستراتيجية، التي أكد حمدوك أنها من أهم أعمال لجنة الطوارئ الاقتصادية؛ حيث حددت سلع الصادرات الاستراتيجية ومن بينها الذهب والثروة الحيوانية، وسلع الواردات الاستراتيجية ومن بينها القمح والوقود والأدوية، قائلًا إن مخرجات المحفظة ستؤدي إلى انسياب السلع وإنهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إن كافة الإجراءات الأمنية اتخذت لإغلاق منافذ تهريب الذهب، لافتًا إلى أن المصدرين يمكنهم الآن تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم.
وتوعد الفريق أول محمد حمدان قلو، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص أو جهة تحاول بعد الآن تهريب أية كمية من الذهب، بعد أن منحوا الحرية الكاملة لتصديره.
بدوره، أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشري ضرورة التزام المصدرين بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة، لافتًا إلى أن القواعد الجديدة تحظر على الجهات الحكومية والأجانب، أفرادًا وشركات، تصدير الذهب، مع استثناء شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب، على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادرات الذهب 10 كجم من الذهب المصفى.
وأشار البشري، إلى أن بنك السودان المركزي سينحصر دوره في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية، على أن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة