وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إتفاق تمويل إضافى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار والموقع مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أداء قطاع النفط والغاز.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق التمويل الإضافى الموقع فى 23 نوفمبر الماضى يأتى استكمال للاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى 22 مايو 2018 لمشروع كفاءة الطاقة فى شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، وذلك من أجل استكمال المشروع الخاص بتحسين أداء قطاع النفط والغاز فى مصر من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم كفاءة مصفاة البترول التى تديرها الشركة.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يدعم تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، ويؤدى لخلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى مستدام، ويساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف السابع: طاقة نظيفة وباسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع:الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية، والهدف السابع عشر:عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جانبه، قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، فى تقرير اللجنة، أن اللجنة وافقت على الاتفاق لدوره فى تطوير الإنتاج بشركة السويس لتصنيع البترول وتنفيذ المشروعات المتفق عليها بكفاءة عالية، خاصة مع حرص الشركة على مراعاة البعد البيئى والحد من الثلوث ودعم السوق المحلى بالمنتجات البترولية المختلفة التى تساهم فى توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصرى، والتحسين المستمر فى مجال الصحة المهنية وسلامة العاملين وحماية البيئة والمجتمع المدنى.
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة