طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط ربة منزل فى النصب على المواطنين من راغبى الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية، لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات، للوقوف على ظروف وملابسات نشاطها.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ ( 10 ) آلاف جنيه، بزعم منحه قرض بمبلغ مائتى ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسه نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة ، وكذا نشر منشورات إحتياليه على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "بدون ضمانات"، وإجراءات بنكية تصل إلى خمسمائة ألف جنيه "خلافاً للحقيقة"، كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على ( 5 ) إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها ( 50 ) ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكى، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
