أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالبدرشين بعدما ضبط بحوزته 100 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
اعترف عامل تم القبض عليه بالبدرشين، لاتهامه بحيازة 100 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، أنه استغل إقبال المواطنين على شراء الكمامات، لمواجهة فيروس كورونا، فى اتخاذ قرار بتصنيعها، فاشترى الأقمشة الشبيهة بالمادة الخام للكمامات، وبدأ فى تصنيعها، حيث حول شقته إلى ما يشبه المصنع لإنتاجها.
أضاف المتهم أنه تمكن من تصنيع كمية كبيرة من الكمامات، وبدأ فى طرحها للبيع، بواسطة بعض التجار، لتحقيق أرباح طائلة، خاصة مع ارتفاع أسعار الكمامات، وأن الشخص المضبوط بصحبته اتفق معه على شراء 30 ألف كمامة من إنتاجه، تهيدا لطرحها للبيع بواسطته.
وكشفت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم حول شقته إلى مصنع للكمامات، دون الحصول على أى تصاريح من الجهات المختصة، كما أن الأقمشة المصنعة منها الكمامات، غير مطابقة للمواصفات، ومجهولة المصدر.
وتحفظ رجال المباحث على الكمامات المضبوطة المعدة للبيع، وماكينة خياطة، وكمامات كانت معدة للتصنيع، تمهيدا لاتخاذ قرار من النيابة العامة، بشأن التصرف بها، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تصنيع أحد الأشخاص للكمامات الطبية داخل شقته، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 100 ألف كمامة، وأدوات مسخدمة فى التصنيع، وضبط بصحبته أحد الأشخاص حال شراءه 30 ألف كمامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة