قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، استوفت الاستحقاقات الدستورية في قطاعي الصحة و التعليم، لاسيما بعدما أخذت الحكومة بالتوصيات التي خرجت من لجان البرلمان، داعيا لإجراء دراسة لتحديد أولويات الدولة المصرية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأضاف القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن مشروع الموازنة و خطة التنمية المستدامة تأتي في ضوء نظرة مختلفة من العالم حول الأوضاع حيث يعيش العالم حدث غير تقليدي و يجب ألا نتوقف عند الارقام في الموازنة حيث لابد ان نصل إلي مدي ابعد، و هو آثار الأرقام التي يتم عرضها على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الصحي.
وتابع، أن مرحلة ما قبل الجائحة و تختلف عن مرحلة ما بعدها والدولة المصرية استطاعت ان تحقق نجاح نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلي أن الخطة القادمة تقوم على تقليل حجم الخسائر، قائلاً : " نتفق مع منهج الحكومة والذي يقوم على مبدأ تخطي الازمة بأقل الخسائر الممكنة بأقصى درجة وسرعة ممكنة
وطالب القصبي، بايجاد فرص بديلة في ظل هذه الأزمة الطاحنة وأهمية التركيز على عدد من القطاعات الواعدة مثل الاتصالات والصناعات الدوائية، مع الاهتمام بقطاع الصحة و التعليم و النقل و توزيع الاستثمار بشكل يحقق العدالة الجغرافية و الاجتماعية في إطار المنهج الذي اتخذته وزارة التخطيط في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي و خفض العجز الكلي
وشدد، على أهمية الحفاظ على صحة المواطن هدف الدولة والقيادة السياسية، ولا شك ان التوجه للحفاظ على صحة المواطن المصري هي الأساس مهما كلف ذلك الدولة من أعباء.
وأشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب بتقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020-2012 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة