وأضاف البيان "لقد جرت مصادرة أدبيات ممنوعة ووسائل اتصالات وبطاقات مصرفية وغيرها من الأدلة المادية في منازل المعتقلين وأماكن تجمعاتهم السرية"، مشيرا إلى فتح قضية جنائية بهذا الشأن.

يُذكر أن أنشطة "جماعة التبليغ" حُظرت في روسيا عام 2009 بقرار من المحكمة العليا الروسية، التي أقرت بأن نشاط هذه المنظمة يهدف إلى تفتيت الأراضي الروسية والتمييز بين المواطنين الروس على أسس دينية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية الدولية.